لاحظت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، اليوم الاثنين، في نقطتها الاعلامية الثانية الخاصة بمراقبة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، تجاوزات أولية متفاوتة الخطورة تتعلق أساسا بتواصل الحملة الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الإدلاء بتصريح إعلامي عند قيامه بواجبه الانتخابي. وأضافت جمعية عتيد أن قيس سعيد عمد إلى خرق الصمت الانتخابي الذي انطلق منذ السبت 23 جويلية الجاري من خلال تفسيره لبعض فصول الدستور في تصريح إعلامي بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر بالعاصمة. ولفتت إلى تواصل الحملة الانتخابية خلال الصمت الانتخابي ببعض المراكزو الأخرى إذ رصدت حملة انتخابية أمام مركز الاقتراع بالقصرين تدعو إلى التصويت "بنعم"، فضلا عن غياب ممثلي الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية بتونس في جل المراكز. ورصد ملاحظو "عتيد" ضعف حضور المراقبين المحليين والتضييق عليهم بسبب عدم إلمام أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات باعتماد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتراخيص ورقية تمكّن مكونات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بسبب عددم توفّر بطاقات الاعتماد. وسجلت جمعية "عتيد" خطأ حول عدد الأوراق الانتخابية وعدم اعتماد معيار السن في تقسيم وتوزيع المقترعين وغياب مكاتب الاقتراع المخصصة لكبار السن بصيادة فضلا عن عدم تطابق بين الإرساليات التي ترسلها هيئة الانتخابات والأسماء الموجودة بالسجل الانتخابي وعدم احترام سرية الاقتراع (وجود الخلوة قرب النافذة) بمنوبة وتأثير الاقارب على ذويهم في الاقتراع بمنزه 6 (تأثير ابن على والدته) وإفشاء السر الانتخابي للمصوتين والتحدث به بين أعوان الهيئة فيما بينهم. ووفق ما صرح به ممثلو "عتيد" فان 58 شخصا لم يجدوا أسماءهم في سجل الناخبين وفي ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة فإن 50 بالمائة من المراكز كانت مؤهّلة للنفاذ والولوج فيما لم تأخذ 50 بالمائة المتبقية بعين الاعتبار طبيعة الإعاقة ولم تكن مهيأة. وقد انطلق صباح اليوم الاثنين التصويت على "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" المطروح على الاستفتاء الشعبي حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة السادسة صباحا لاستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم والتصويت ب" نعم" أو "ل"ا عليه على أن تغلقها عند الساعة العاشرة ليلا، وذلك وفق الامر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد.
