" لا نريد وعودا ... مطلبنا الاوحد هو الشغل" هكذا نادى عدد من اصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل منذ سنوات خلال لقاء جمعهم يوم الثلاثاء بالسيد الطيب البكوش وزير التربية والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة بمقر المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بالعاصمة . وطالب هؤلاء الشباب وهم ينتمون الى مختلف جهات البلاد بوضع اجندا واضحة وبرامج حقيقية من قبل وزارة التربية من اجل معالجة مشلكتهم حيث ان عددهم يبلغ حوالي 170 الف عاطل عن العمل والضرورة تقتضي انتدابهم بصفة عاجلة والغاء مناظرة الكاباس مع الاخذ بعين الاعتبار ذوى الوضعيات الاجتماعية الصعبة . واقترح عدد منهم تكوين لجان تتكون من معطلين عن العمل صلب وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل واحداث منسقين جهويين لتقصى اوضاع طالبى الشغل من مختلف المستويات التعليمية ومراقبة اليات الانتداب المتبعة من قبل الوزارات والادارات العمومية . وطالب احد الحاضرين بتسوية وضعية الاساتذة المعوضين باعتبارهم جزء من المنظومة التربوية فيما اشار اخرون الى ان بطاقة العلاج المجانية التى تستند عليها الوزارة فى تعيين الاساتذة الذين ينتمون الى عائلات معوزة هى غير شفافة وكانت فى العهد السابق تقدم للتجمعيين واصحاب النفوذ وبالرشوة . وتساءل عدد منهم عن دور الوزارات الاخرى على غرار وزارة التكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية والتنمية الجهوية والمحلية فى دفع التشغيل بالجهات وايجاد حلول جذرية لهذه القضية تكون كفيلة بارضاء جميع الاطراف رافضين قرار الحكومة المؤقتة باسنادهم منحا شهرية واعتبروا ان التشغيل هو حق مشروع لا رجعة فيه . واكدوا على ضرورة تاطير القطاع الخاص فى مجال التربية ومراقبتة من اجل حماية اصحاب الشهادات العليا من كل التجاوزات التى يرتكبها فى حقهم اصحاب الاموال مبينين اهمية مراجعة برامج التدريس وتقليص ساعات العمل والتدريس حسب الاختصاصات فى المرحلة الابتدائية . كما اشاروا الى اهمية دعم المناطق الداخلية التى كانت مهمشة لسنوات طويلة عبر احداث مشاريع كبرى وتوفير مواطن شغل لكفاءاتها مطالبين بالغاء الشروط المجحفة من اجل حصول الشاب على قرض من بنك التضامن الوطني . وتوجه عدد منهم باللوم الذى كان قاسيا فى جانب منه الى وسائل الاعلام الوطنية واتهموها بتهميش الثورة وعدم الاهتمام بموضوع المعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات العليا وفى تعقيبه على ملاحظات الحاضرين اوضح السيد الطيب البكوش ان الوزارة قطعت نهائيا مع الاساليب القديمة لانتداب الاساتذة والمعلمين والقيمين والاداريين مؤكدا الحرص على تكثيف المشاورات مع جميع الاطراف من اصحاب الشهادات والنقابات من اجل التوصل الى حلول جذرية لمعالجة الاشكاليات المطروحة فى المجال . واضاف انه رغم صعوبة انتداب جميع المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد فى المرحلة الحالية فان الوزارة تعمل على بلورة تصورات فعالة من اجل توفير مزيد من فرص الشغل فى مجال التعليم على غرار تضعيف عدد المنتدبين هذه السنة والتخفيض فى ساعات العمل والقضاء على الاكتظاظ داخل الاقسام والبحث عن تمويلات وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية معتبرا ان الشغل هو حق وواجب على الدولة ان تبذل اكثر ما فى وسعها لتنفيذه .
