افادت وزارة العدل أنه "لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم اعفاؤهم" واشارت الوزارة في بلاغ مقتضب اوردته ليلة امس الاثنين على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل "فايسبوك" الى أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة. وكانت شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا معطيات حول وجود قائمة ثانية لقضاة سيتم اعفاؤهم بعد ان تم اعفاء 57 قاضيا من مهامهم في غرة جوان 2022 بمقتضى الأمر الرّئاسي عدد 516 وقد اثار هذا الاعفاء ردود فعل رافضة ومنددة من قبل الهياكل المهنية للقضاة، حيث دخل القضاة في اضراب عن العمل في 6 جوان وتواصل هذا الاضراب اكثر من شهر كما نظم القضاة عدة وقفات احتجاجية للتنديد بهذا الاعفاء و"للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية" الى جانب دخول عدد من القضاة المعنيين بالاعفاء في اضراب عن الطعام يشار الى ان جمعية القضاة التونسيين تنظم صباح اليوم الثلاثاء ندوة صحفية مخصصة لاضراب جوع القضاة وطرح مسالة تواصل "اعفاء القضاة في غياب الحل السياسي "
