عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، صُحبة عدد من أعضاء الهيئة، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء وعدد من إطارات هذه المؤسسة، تم تخصيصها للاطلاع على طرق وتقنيات التعداد السكاني ومصادر البيانات المستخدمة من قبل المعهد، "لإنتاج الإحصاءات السكانية بمختلف أصنافها وبحث السبل الكفيلة بدعم التعاون بين الجانبين، بما يخدم العملية الإنتخابية من حيث دقة وشفافية السجل الإنتخابي".وقد أكد فاروق بوعسكر، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، على "الأهمية التي توليها الهيئة لدعم التعاون مع المعهد الوطني للإحصاء وحرصها على الاعتماد على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هذا المعهد، لما تتميز به من دقة ومصداقية وذلك لاستغلالها في عملية تحيين السجل الانتخابي ومراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية، على ضوء المتغيرات التي طرأت على التوزيع الجغرافي للسكان منذ آخر إحصاء سكاني".كما اقترح رئيس الهيئة بالمناسبة، تفعيل هذا التعاون، من خلال إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين، تتضمن مختلف مجالات التعاون الممكنة. وتم على هذا الأساس الاتفاق على عقد جلسات عمل، بين خبراء الهيئة الانتخابية ومعهد الإحصاء، لضبط مجالات التعاون التي من المفيد توظيفها في مجال العمليات الانتخابية وتوفير المعطيات الحينية، لإكساء الإحصائيات المعتمدة من قبل الهيئة أكثر دقة ومصداقية. يُذكر أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، كان صرّح في وقت سابق من اليوم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن انطلاق المسار الانتخابي مرتبط بصدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية (المقررة في 17 ديسمبر 2022)، في 17 سبتمبر الجاري، كموعد أقصى أي قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات وفق القانون الإنتخابي لسنة 2014، حتى تتمكن الهيئة من المصادقة على الرزنامة الانتخابية، وذلك في صورة المحافظة على هذه الآجال وعدم التنصيص على اختصارها في القانون الجديد. وأشار إلى أن الرزنامة تنطلق بإجراء التسجيل الآلي للناخبين في 19 سبتمبر 2022 وذلك بالنسبة إلى الناخبين الذين بلغوا 18 سنة حاليا والذين سيبلغون هذه السن يوم 16 ديسمبر2022 بعد أن يكون قد صدر أمر تقسيم الدوائر في 18 سبتمبر الجاري.
