دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" جميع الأطراف المعنية بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات إلى ضرورة التسريع بالقيام بالإجراءات اللازمة من أجل الاستفادة بطرح غرامات التأخير وتسوية وضعيتهم بالسجل سواء فيما يتعلق بتحيين الملفات أو القيام بالتسجيل الوجوبي بالسجل. وتعتبر كوناكت أن مثل هذه المبادرات تساهم في تكريس الشفافية وبعث الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والدولة إلى جانب التصدي لكل ما من شأنه أن يعيق تنقية مناخ الأعمال. ونظمت كوناكت في هذا الاطار، الخميس، بالعاصمة يوما تحسيسيا حول طرح غرامات التأخير بالسجل الوطني للمؤسسات. ويأتي هذا اللقاء، الذي كان مناسبة للتعريف بالخدمات التي يقدمها السجل الوطني للمؤسسات، في إطار التعاون مع السجل الوطني للمؤسسات وهيئة الخبراء المحاسبين بهدف التحسيس بضرورة انتفاع كل الأشخاص المسجلين أو الخاضعين لواجب التسجيل بهذا الاعفاء، لاسيما وأن الآجال المحددة لفترة الحط من غرامات التأخير تنتهي يوم 30 سبتمبر 2022.
