أكّد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال ندوة صحفية حول "آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، عقدت اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، بواشنطن، "عمل الصندوق بفاعليّة مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد". وتطرّق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 الى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن، وتابعتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بعد، إلى "دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس". وفي إجابته عن استفسارات توجّهت بها وسائل إعلام، أشار ازعور بشأن مدى ثقة صندوق النقد الدولي في الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات، إلى "تقدّم المفاوضات بشأن الاتّفاق المالي الجديد مع تونس" دون تقديم أيّ تفاصيل بالخصوص، مؤكّدا أنّه سيتم الكشف عن كلّ التطوّرات في الإبان. وقال: "خضنا مع تونس سلسلة من المفاوضات على امتداد سنتين والحكومة وضعت برنامجا شاملا لحلّ إشكاليات الميزانية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد". وذكّر بأنّ تونس، على غرار بلدان أخرى في المنطقة، قد تعرّضت إلى عديد الصدمات جراء جائحة كوفيد-19، وتأثّر القطاع السياحي والحرب الروسية الأوكرانية، ممّا أدّى إلى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار المواد الأوليّة والمحروقات". ضرورة اعتماد إصلاحات وقال ازعور أنّ الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلّب اتّخاذ إصلاحات. وتوضيحا على سؤال حول أداء البنك المركزي التونسي، الذي رفّع في نسبة الفائدة المديرية يوم 4 أكتوبر الفارط، اعتبر أزعور أنّ الحدّ من مخاطر التضخم وارتفاع الأسعار يعدّ الأولويّة القصوى في تونس. وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، أنّ مهام البنك المركزي تقتضي اتّخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى نسب الفائدة او توفير السيولة حتى يكبح جماح التضخم ويحافظ على الاستقرار. وحثّ بلدان المنطقة على استقطاب الاستثمارات المباشرة في الفترة القادمة، داعيا الحكومات إلى مساندة القطاع الخاص لدوره الحيوي وعدم اعتباره منافسا لها. وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع، في تقرير أصدره، الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022″، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تتقلّص النسبة إلى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتّفاق مالي. وأوضح صندوق النقد الدولي، وفق التقرير، أن عدم نشر بيانات تتصل بالآفاق الاقتصادية لتونس خلال الفترة الماضية يعود إلى أنّ استمرار المحادثات التقنية معها حول اتفاق تمويل جديد يذكر أنّ تونس، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، تسعى إلى التوصل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أيّ ما يعادل ما بين 6ر5 مليار دينار و 13 مليار دينار على امتداد 3 سنوات. ويشارك وفد حكومي تونسي، في الاجتماعات السنوية، بهدف استكمال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات. وسيطرح الوفد الذي يضم وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتعلق بالوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العموميّة.
