اتفقت السطات الإقتصادية والمالية التونسية وبعثة من صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية للحكومة التي سيتم ادراج بعضها خلال قانون المالية لسنة 2022 والكفيلة بارسال اشارة قوية الى الممولين والمسثمرين في الداخل والخارج . واجرى وفد اقتصادي ومالي تونسي ضم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية ، محادثات ، عن بعد يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 ، مع بعثة من صندوق النقد الدولي يتراسها مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسيط بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور. وأعلن البنك المركزي التونسي ، في بلاغ نشره السبت، ان المحادثات ضمت كذلك رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس كريس جيرغات والممثل المقيم للصندوق بتونس جيروم فاشير وممثل تونس لدى الصندوق حسين الحسيني. وبين المركزي التونسي ان الاجتماع يندرج في اطار مواصلة المحادثات الفنية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية وقد تناولت التطور الاقتصادي والنقدي في تونس وبحث اللقاء الاصلاحات الاقتصادية المبرمجة من طرف الحكومة والتي يمكن ان تلقى دعما من الشركاء الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي بعد طلب رسمي وجهته، هذا الاسبوع ، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الى المديرة العامة لصندق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا . وأجمع الحاضرون ، في اللقاء، على اهمية تشريك كل الاطراف الفاعلة على المستوى الوطني لتنفيذ حزمة الاصلاحات المطلوبة. وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، اكد يوم 19 اكتوبر 2021 ان الصندوق في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية وهو يراقب الوضع في البلاد للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الاصلاحات. وقال ازعور، خلال مؤتمر صحفي "عن افاق الاقتصاد الاقليمي للشرق الاوسط واسيا الوسطى"، "ان الصندوق يدعم تونس ومستعد لتقديم المساعدة الاضافية حتى يمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والتاثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا. وتوقع صندوق النقد الدولي ، وفق تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم 12 اكتوبر 2021 نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3 بالمائة لكامل سنة 2021 و3ر3 بالمائة سنة 2022. وتعود آخر جولة مفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي الى الزيارة التي اداها وفد رفيع المستوى من 3 الى 8 ماي 2021 بقيادة وزير الاقتصاد في حكومة هشام المشيشي، على الكعلي. ويذكر ان صندوق النقد الدولي وتونس توصلا ، خلال ماي 2016، الى ابرام اتفاق " تسهيل الصندوق الممدد" الذي مكن تونس من الحصول على قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار يمكن سحبه على أقساط وذلك مقابل تنفيذ السلطات التونسية لحزمة اصلاحات. وتسعى تونس ، وفق المراقبين ، الى التوصل الى اتفاق جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 خاصة في ظل حاجتها الى تمويلات بالعملة الصعبة.
