يرتكز النشاط الاقتصادي بولاية سليانة، إحدى ولايات الشمال الغربي، التي تضم وفق تقسيم الدوائر الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، 3 دوائر انتخابية، على القطاع الفلاحي كنشاط أساسي ومورد رئيسي لتكوين الثروة. وتحتوي جل دوائرالولاية الانتخابية، وهي دائرة سليانة الشمالية وسليانةالجنوبيةوبرقو، ودائرة مكثر والروحية وكسرى (جنوب الولاية)، ودائرة العروسة وقعفور وبوعرادة والكريب وسيدي بورويس (شمال الولاية)، على أراضي فلاحيه هامة منها 303 ألاف هكتار محترثة، و18 ألف هكتار مناطق سقوية (بقعفور والروحية وبوعرادة) ومنتوج غابي هام (30 بالمائة من مساحة الولاية) وقطيع هام من الأبقار والأغنام والماعز. وتتميز عدة مناطق بمناخ خاص، حيث ان 2,6 بالمائة مناخ شبه رطب بشمال الولاية، و3,8 بالمائة مناخ جاف بجنوب الولاية، وهي مناطق ملائمة لبعض الزراعات الواعدة ذات ميزة تفاضلية وقيمة مضافة عالية مثل زراعة السلجم الزيتي بمعتمدية الكريب والتفاح بمعتمديتي برقو و الروحية. وتمسح الأراضي الفلاحية الدولية بالجهة 64 ألف هكتار منها 30 ألف هكتار مهيكلة، إلى جانب تواجد 10 شركات لتجميع الحبوب موزعة على أغلب المعتمديات، يمكن أن تلعب دورا محوريا في تنمية إنتاج الحبوب، ومركزين للتكوين المهني الفلاحي أحدهم بسيدي بورويس، ومركز لتكوين الفتاة الريفية بالعروسة، من شانها ان تساهم في تنمية معارف وقدرات المنتجين. ورغم ثراء هذه الخصائص، إلا أن مساهمة القطاع الفلاحي في تنمية الجهة كانت محدودة وبقيت في حاجة إلى رأس المال الخارجي، خاصة مع تراجع نشاط الزراعات الكبرى وتربية الماشية، التي بقيت رهينة العديد من العوائق على غرار تشتت الملكية والوضعية العقارية وتفاقم المديونية والجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج وضعف المردودية نظرا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لارتباطها بالأسواق العالمية وضعف نسبة الاستغلال والتكثيف بالمناطق السقوية العمومية وغياب الصناعات التحويلية الفلاحية ومن بين الإشكاليات التي تعترض القطاع هيمنة المناخ شبه الجاف، حيث يهدد الانجراف 72 بالمائة من مساحة الولاية، مع عدم استقرار المناسيب بالموائد المائية الجوفية ونزولها بصفة مستمرة، وتعرض خزانات المياه الجوفية للتلوث والتملح والاستغلال المفرط والعشوائي للموارد الغابية، وهيمنة الصنوبر الحلبي على الغطاء الغابي وندرة الأشجار والمراعي الصالحة لتربية النحل وتشكو عديد المناطق من عجز هيئات المجامع المائية على تسيير الشبكات والتصرف فيها بسبب مديونية أغلبها، بالإضافة إلى رداءة المسالك الفلاحية داخل وحول المناطق السقوية، مع تدني نسبة استغلال وتكثيف المناطق السقوية، إلى جانب إرتفاع مديونية الفلاحين لدى مؤسسات التمويل، وعزوف المؤسسات المالية وخاصة منها التجارية على تمويل المشاريع الفلاحية ،وغياب هياكل الخدمات الفلاحية ووحدات صناعية لتحويل وتكييف الإنتاج الفلاحي، وعدم تثمين دور خطوط السكة الحديدية في نقل المنتوج الفلاحي وخاصة منه الحبوب المجمعة، فضلا عن نقص في الإمكانيات البشرية والمادية لجهاز الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وضعف مساهمة المهنة في التأطير، والإقبال الضعيف على التكوين المهني الفلاحي وتعاني ولاية سليانة من عدة اشكاليات بيئية نتيجة عوامل طبيعية وبشرية من بينها تفاقم عجز الموازنة المائية بالجهة من سنة إلى أخرى وتدهور خصوبة التربة وانجرافها وتلوث المحيط وتضرر المناظر الطبيعية بالفضلات الصلبة، وتشهد بعض الخزانات الجوفيّة قليلة العمق استغلالا مجحفا لمواردها المائية وارتفاع نسبة التملح بها الى جانب تراجع طاقة تخزين السّدود الكبرى جراء ارتفاع نسبة الترسبات وتملح المائدة المائية وتلوثها وتملح بعض الأراضي بالمناطق السقوية الكبرى وتلوث بعضها بمادة المرجين (25 معصرة زيت زيتون و3 مصبات جماعية)
