يمثل هذا الرقم المفزع ثلاثة أرباع المساحة الجملية المخصصة للزراعة والتي أصبحت مهددة بالتصحّر وهو رقم قابل للارتفاع إن لم تتدخل السلط المعنية للحد من هذه الآفة. يعتبر القطاع الفلاحي بالنسبة لولاية سليانة العمود الفقري الذي يرتكز عليه اقتصاد الجهة بأكملها وذلك في ظل غياب المصانع التحويلية لذلك تتسع رقعة الأراضي الفلاحية إلى قرابة ال431 ألف هكتار بكامل معتمديات الولاية ثلثها مهددة بالانجراف والانجراد وذلك من جراء عدة عوامل طبيعية وكنتيجة حتمية تقلص منتوج الجهة من الحبوب بشكل يدعو للتدخل السريع للحد من هذه الآفة التي أصبحت تزحف على الأراضي الفلاحية من سنة إلى أخرى وتتسع مساحتها من مكان إلى آخر مما أدى إلى تذمّر فلاحي ولاية سليانة لأن محصولهم الزراعي أصبح هو الآخر على المحك إن لم يقع مجابهة هذه المعضلة من طرف المصالح المعنية. خطة لمجابهة التصحّر يرى عديد الفلاحين الذين تحدثوا معنا بأن المصالح المعنية بالجهة والمقصود بها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي مطالبة بوضع خطة لمجابهة عوامل التصحر بكامل الولاية الذي أصبح يهدد كامل الأراضي الفلاحية تقريبا إذ بلغت الأراضي المهددة بالتصحر بقرابة ال300 ألف هكتار لذلك يرون بأن ضمان سلامة الغابات من الاتلاف من الحرائق وإحكام استغلال الأراضي الفلاحية وترشيد الموارد المائية من بين الخطط التي ستحد من هذا العامل المقيت. من جانب آخر يرون بأن من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تفاقم هذه الآفة من سنة إلى أخرى مصبات الأودية والسدود التلية البالغ عددها 38 والبحيرات الجبلية التي ناهزت ال131 بحيرة إضافة إلى قابلية المناطق للفيضانات مع تقلص الغطاء النباتي والغابي بالعديد من المناطق ونوعية التربة ومدى حساسيتها للانجراف كل هذه العوامل اجتمعت لتشكل خطرا كبيرا على الأراضي الفلاحية بولاية سليانة. ذات أولوية عوامل الانجراف والانجراد والتصحّر التي مست كل المناطق الفلاحية بكامل ربوع سليانة متفاوتة في درجاتها من منطقة إلى أخرى وتبعا لذلك صنفت ولاية سليانة 4 درجات ذات أولوية فمناطق الروحية ومكثر وبوعرادة والعروسة وأجزاء من سليانة الشمالية والجنوبية تعتبر من الدرجة الأولى إذ قرابة ال122 ألف هكتار من هذه المساحة الموزعة بهذه المناطق مهددة بعامل التصحر أما كل من مناطق الروحية وكسرى وسليانة الجنوبية وقعفور والكريب يقربان من الدرجة الثانية لهذا العامل وتمسح الأراضي المهددة قرابة ال158 ألف هكتار في حين تعتبر كل من الأراضي المتاخمة بمعتمدية العروسة وسليانة الشمالية وبرقو وسيدي بورويس وبوعرادة من الدرجة الثالثة وتمسح الأراضي بها قرابة ال170 ألف هكتار أما المناطق غير المهددة بالتصحر فقدرت مساحتها الجملية بقرابة ال15 ألف هكتار فقط. تدخل المصالح فمثل هذه الأرقام المفزعة ساهم في تفاقهما السياسة المعتمدة أو المنتهجة بالعهد البائد في القطاع الفلاحي بهذه الربوع فعوض تلافيها ومجابهتها للحد من مخاطرها ساهم في تصحرها لذلك فما على المصالح المعنية بالجهة وخاصة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سوى الانكباب على هذا الموضوع حتى لا تتصحر كامل الأراضي الفلاحية بسليانة.
