شكّلت التوصيات بخصوص "إعادة صياغة مجلّة البيئة صياغة قانونيّة وعامّة ومجرّدة وملزمة وإرساء سياسة تشريعيّة موحّدة فضلا عن دعم مبدأ الاشتباك القانوني وتكوين القضاة بما فيها النيابة العمومية في القانون البيئي وإحداث دوائر مختصّة في القضاء البيئي"، من بين التوصيات، التّي انبثقت عن الملتقى الوطني السادس للعدالة البيئية والمناخية، الذّي انتظم تحت شعار "العدالة البيئية: مسارات نضالية متقاطعة من أجل معركة واحدة". ودعا المشاركون في الملتقى، الذّي انتظم بداية نوفمبر 2022، بالحمامات، ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة إلى جعل المسألة البيئية قضيّة رئيسية وفي وفي مقدمة الاهتمامات، وإعطائها الأولويّة القصوى في السياسات التنموية المتبعة في البلاد. وأوصى الباحثون ونشطاء المجتمع المدني والحركات البيئية وضحايا المظالم والانتهاكات البيئية المشاركون في الملتقى، في ما يتعلّق بمجال المياه، سلطة الإشراف إلى تحديد الأولويّات في استعمال الماء مع التركيز على المياه المعدّة للشرب وإعادة النظر في وسائل تعبئة المياه السطحية وخاصّة في مجال تشريك المواطن من خلال بناء المواجل والفسقيات وكل التجهيزات العمرانية فضلا عن العمل على إعداد خارطة للإنتاج الفلاحي موجّهة نحو إنتاج الاحتياجات الأساسية للسكّان وتعويض منظومة المجامع المائية وتعويضها بشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمناطق الريفية. كما ابرزوا أهميّة تكريس السياد الغذائية من خلال توجيه الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المبادرات الاجتماعية في علاقة بانشاء سوق البذور المحلية التضامني وتخصيص الأراضي الدولية لدعم الشباب في بعث المشاريع الفلاحية الموجهةة لتحقيق الأمن الغذائي من زراعة الحبوب وغيرها. -استشراف التطوّارت المستقبلية على مستوى الحاجيات من الصرف الصحّي وأوصى المشاركون في الملتقى الوطني للعدالة البيئية والمناخية بتجديد شبكات الصرف الصحّي في علاقة بطاقة الاستيعاب والترفيع في عدد محطّات الضخّ من أجل تغطية كامل التراب الوطني وتحيين النصوص التشريعية قصد أقلمتها مع المتطلبات الحالية ولمواكبة التطوّرات المستقبليّة وخاصّة منها الديمغرافية والصناعيّة وتطوير وتفعيل وتعميم آليات المعالجة الثلاثية. واقترحوا فصل شبكة تصريف المياه المستعملة المنزلية عن شبكة المياه الملوّثة الصناعيّة وإعداد خارطة للنقاط السوداء في علاقة بالصرف الصحّي من أجل تكثيف الجهود والحد من آثار التلوّث الصناعي، خاصّة، على الشريط الساحلي. وبخصوص التلوّث الصناعي يرى المجتمعون أن الدعوة ملحة لإلزام المؤسسات بتركيز معدّات تصفية الملوّثات الغازية والسائلة قبل التخلّص منها واعتماد مقاربة الايكولوجية الصناعية كما طالبوا الدولة بتفعيل قانون قياس التلوّث وتركيز معدّات قياس التلوّث الهوائي بالتحديد. وطالبو، أيضا، في ما يتعلّق بالتلوّث بالنفايات الصلبة، إتباع حلول مستدامة للتصرّف في النفايات عن طريق التوجّه نحو سياسة الفرز والتثمين والقطع نهائيا مع تقنية الردم لما لها من انعكاسات وخيمة على البيئة وعلى صحّة الإنسان. وأوصوا بإدماج الجانب الاجتماعي والقبول المجتمعي عند تركيز مصبّات النفايات والتوقف عن نقل التلوّث من مكان إلى آخر وإسقاطه باستمرار على الجهات والفئات المهمشة والتّي تفتقر إلى الآليات السياسية والاقتصاديّة اللازمة للتصدّي له. -العمل على إحداث تغيّر جذري في السااسات المناخيّة المتبعة وسمح النقاش بشأن العدالة البيئية والمناخية من التقدّم بعدد من المقترحات لتحسين التأقلم مع التغيّرات المناخية. ويتعلّق الأمر بالدعوة الى جعل صغار الفلاّحين والبحارة في مركز الفاعلين في مجابهة تأثيرات التغيّرات المناخيّة وإحداث تغيير جذري في السياسات المناخية وإعلان حالة الطوارىء المناخية. كما يتعلّق بضمان الانتقال ايكولوجي عادل يتبع مقاربة حقوقية وتمشيا مندمجا وشامل يأخذ في الاعتبار ظاهرة التنقل المناخي لأشخاص يضطرون إلى هجر مساكنهم وأراضيهم هربا من التلوّث أو الجفاف أو بحثا عن واقع بيئي أفضل يحفظ كرامتهم.
