كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، خلال ، الجمعة، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 – 2025 ، التي اعدت بطريقة تشاركية بين القطاعين العمومي والخاص. وترمي الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال 2023 -2025، التي قدمت تفاصيلها خلال ورشة عمل احتضنتها الضاحية الشمالية للعاصمة، الى إرساء تصور مشترك بين القطاعين العمومي والخاص، لمناخ أعمال محفّز من خلال إرساء منظومة ترتيبية ومؤسساتية متناغمة وشاملة قادرة على خلق فرص العمل والقيمة المضافة والاستدامة. وتتضمن هذه الاستراتيجية، التي تعتبر جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات ومن المخطط التنموي 2023 2025، نحو 229 اجراء و34 محورا و94 هدفا تمت صياغتها في ورقات توجيهية تمثل قاعدة بيانات تضم مختلف الأفكار المجمعة من مختلف الأطراف وتمت المصادقة على 187 اجراء، من ضمن 229 اجراء تضمنتها الاستراتيجية، وذلك خلال مجلس وزراء في أكتوبر 2022 (21 اجراء) وآخر يوم 27 ديسمبر 2022 (160 اجراء)، في حين يتواصل العمل التشاركي بين القطاعين العمومي والخاص للنظر في بقية الإصلاحات. وتتضمن الاستراتيجية اجراءات قصيرة المدى (2023) تهدف الى تحسين مناخ الأعمال في تونس اضافة الى خارطة طريق وطنية (2025/2024) لتعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتطوير تصنيفها في مختلف تقارير التنافسية الاقتصادية العالمية. كما تشمل وضع إطار مؤسساتي لقيادة ومتابعة خارطة الطريق اضافة الى اصدار كتاب أبيض للإصلاحات يتم تشاركه مع مختلف الأطراف. وتتمحور هذه الاصلاحات خاصة حول مجالات قانون الصرف والصفقات العمومية والاجراءات المالية والأداءات والحوافز الجبائية وانشاء المؤسسات والتشغيل والتجارة الخارجية… وتتمثل ابرز هذه الاجراءات على مستوى التشغيل، بالاساس، في تقنين مختلف الاشكال الجديدة للعمل على غرار العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل المستقل والعمل للطلبة، اما في ما يهم المجال العقاري فهي تتضمن ارساء بنية تحتية للمعطيات العقارية في تونس. كما تهم الاجراءات الواردة بذات الاستراتيجية ارساء هيكل مالي مختص في التجارة الخارجية وادراج المنافسة في نشاط الترصيف في ميناء رادس وقبول التصريح بالعنوان خلال التكوين القانوني للمؤسسة ثم الغاء اجبارية التعريف بالامضاء في مسار احداث المؤسسة. كما ادرجت الاستراتيجية اجراءات تتعلق بإنشاء منصة لمعالجة شكاوي المؤسسات والمستثمر لتيسير الوساطة بين هذه الاطراف والادارة علاوة على مرافقة الادارات في اعتماد وقبول الامضاء الالكتروني والسماح للأشخاص الطبيعيين المقيمين بفتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية وانشاء نظام معلومات مندمج خاص بالطلب العمومي. وقد سعت الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال، أساسا، الى تشخيص الصعوبات التي تواجه مختلف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العمومي والخاص، في مرحلة أولى واقتراح إجراءات وإصلاحات هيكلية تساعد على تجاوز العقبات وذلك بالاستناد الى مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بالإضافة إلى التجارب المقارنة. وتهدف هذه الاستراتيجية، من خلال من تضمنته من اجراءات، إلى تعزيز صورة تونس على الساحة الدولية خاصة بعد تراجع تصنيفها إلى المرتبة 87 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس" سنة 2020 مقابل المرتبة 46 سنة 2012 وساهم في اعداد الوثيقة المذكورة نحو 175 مشاركا من القطاعين العمومي (وزارات وهياكل مختلفة) والقطاع الخاص (الغرف المشتركة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمعهد العربي لأصحاب المؤسسات ومركز المسيرين الشبان وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة المهندسين المعماريين…) انطلاقا من مقاربة تشاركية شاملة.
