"صندوق النقد الدولي …ومراعاة الحالة التونسية " و" في حتمية تجاوز رد الفعل الى المبادرة " و" في الشهر الفضيل ورغم المجهودات الرقابية…الغش ضرورب وأصناف " مثلت أبرز عناوين بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الجمعة 31 مارس 2023 . صندوق النقد الدولي ومراعاة الحالة التونسية (جريدة الشروق) "رغم تأخر تنفيذ عديد الاصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لأسباب عديدة ، الا أن تونس حققت خلال العام الأخير تقدما ملحوظا في تنفيذ بعض الاصلاحات وتعتزم مواصلة تنفيذ اصلاحات أخرى في المرحلة القادمة في اطار التزامات تجاه صندوق النقد الدولي مقابل تمكينها من تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار …غير أن هذا التقدم في تنفيذ بعض الاصلاحات مازال لم يشفع بعد لتونس للتحصل على القرض الموعود ..وهو أمر مثير للاستغراب وبدا كأنه مماطلة مجانية وغير مبررة من ادارة الصندوق " "لم تدخر تونس في الفترة الأخيرة جهودا لتنفيذ بعض الاصلاحات وقامت رغم صعوبة المهمة ، بما يمكن القيام به ووفق ما تسمح به امكاناتها وما يسمح به الوضع العام في البلاد خاصة من الناحية الاجتماعية …فالحكومة اليوم بصدد تقليص نفقات الدعم ، لا سيما في مجال المحروقات وفي بعض المواد الاستهلاكية ، وتواصل أيضا ايقاف الانتدابات بالوظيفة العمومية للضغط على كتلة الأجور ، وتعمل منذ مدة على اصلاح المؤسسات العمومية التي تمر بوضعية صعبة وقلمت باصلاحات هامة في الجال الجبائي وقد بدأ كل ذلك يعطي أكله نسبيا بالنسبة للوضعية المالية للدولة " "كان بالامكان أن يأخذ صندوق النقد الدولي كل ذلك بعين الاعتبار وأن يراعي خصوصية الحالة التونسية وأن ينظر الى ما تحقق من تقدم للاصلاحات في وقت وجيز وأن يعتقد في التزام الحكومة التونسية بتنفيذ ما بقي من اصلاحات أخرى ويعجل بتمكين بلادنا من القرض الموعود والمنتظر .فهذا القرض تحول الى مصدر ارباك في البلاد بعد أن كثر الحديث عنه في أغلب الأوساط الدولية وأصبح سببا من أسباب الاساءة لصورة تونس في الخارج ومحاولة البعض ممارسة ضغوطات عليها الى جانب تسببه في ايقاف كل التمويلات الأخرى المحتملة التي يمكن أن تأتي من دول أو مؤسسات مالية " . "في حتمية تجاوز رد الفعل الى المبادرة " (جريدة الصباح) عاد موضع الهجرة والمهاجرين غير النظاميين في حوض المتوسط ليتصدر أخبار وكالات الأنباء العالمية تزامنا مع حديثين يتعلق الأول بارتفاع مطرد لرحلات الهجرة جنوب المتوسط في اتجاه السواحل الايطالية منذ بداية العام الجاري ..وتحديدا من تونس ومن السواحل الليبية …والثاني هو في النشاط المكثف للحكومة الايطالية سياسيا وديبلوماسيا اتصاليا والتي نجحت في جعل موضوع الهجرة غير النظامية من أولويات سياسة الاتحاد الأوروبي حاليا ، في مسعى لحماية مصالحها عبر استعمال كافة الحلول والأساليب المتاحة " "ويلاحظ أن الاهتمام الايطالي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية تطور بشك سريع ليتخذ بعد أمنيا واستراتيجيا منذ وصول الحكومات اليمينية للحكم وتعزز هذا التحرك أكثر مع صعود رئيسة الوزرا ء الحالية جورجيا ميلوني للحكومة التي وعدت في برنامجها الانتخابي بمكافحة الهجرة غير النظامية والقضاء على أسبابها " ""ويمكن فهم التحرك الايطالي في الفترة الأخيرة وتركيزه على شؤوننا الداخلية خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وسعيه المحموم شرقا وغربا للترويج الى فكرة الانهيار الوشيك للاقتصاد التونسي ، وما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات أمنية واجتماعية قد تنعكس في النهاية سلبا على قدرات السلطات الأمنية للتصدي لرحلات الهجرة وفقداتها السيطرة عليها أومقاومتها" "لكن لا يمكن فهمه هو ضعف التفاعل التونسي الرسمي مع هذه التحركات الايطالية الأوروبية التي لامست حدود الابتزاز والمقايضة واستغلال الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا مقابل غموض الموقف الرسمي تجاه الضغوطات الخارجية ، والتي تهدف في النهاية الى دفعها حتى تقبل لا فقط بشروط صدزوق النقد الدولي بل أيضا بطموحات أوروبية قديمة بجعل تونس منصة لاعادة قبول وفرز وترحيل المهاجرين من جنوب الصحراء الافريقية وحرسا رقيبا دائما لحماية الحدود الجنوبية الأوروبية وخاصة الايطالية " "المثير للانتباه أن هذا التحرك الغربي جاء في وقت تشهد فيه تونس ما يشبه حالة من الخذلان من بعض الدول الصديقة والشقيقة التي تتلكأ في تنفيذ وعودها بتقديم المساعدة المالية والاقصادية لانقاذ الاقتصاد الوطني ، تحت ذريعة انتظار موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي طال انتظارها رغم مرور قرابة السنتين من مفاوضات عسيرة ومملة لتمويل اصلاحات هيكيلة مثيرة للجدل سبق أن قبلت بها الحكومة التونسية " "الغش ضرورب وأصناف" (جريدة الصحافة) "يبدوا أن ظاهرة الغش تغلغلت ووجدت لها المناخ الملائم خاصة في ظل تنامي أخطبوط الفساد رغم محاولة هياكل الدولة وضع حد له اذ نلاحظ تفشي ظاهرة الغش نتيجة حالة التسيب والتراخي في تطبيق القوانين وضعف جهاز الرقابة " "كلها عوامل ساهمت في تفشي العديد من الظواهر المقيتة وفتحت الباب على مصراعيه للانتهازيين لتحقيق مآربهم وتكديس الأموال غير عابئين بتأثيرات ذلك على الدولة والمواطنين فتفشى الفساد واختلاف أنواعه وتصنيفاته ومن بين تمظهراته الغش الذي نفذ الى كل القطاعات ولامس كل المجالات الى حد يمكن القول فيه أن الغش بلغ أقصاه " "بات المواطن يحاول حماية نفسه من بطش الفاسدين الذين يعبثون بقوته اليومي ، لدرجة أصبحنا نتحدث عن ارهاب غذائي ونتحدث اليوم عن تلاعب بصحة المواطن دون أن يرف جفن لمرتكبي هذه الجرائم " "فلقد عرفت بلادنا ضروبا وأصنافا من الغش والتحيل التي أصبحت كالخبز اليومي لبعض التجار .لقد عرفت بلادنا أنواعا خطيرة من الغش كانت قد أسالت الكثير من الحبر من لحوم فاسدة الى حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم منتهحية الصلوحية الى بيع لحوم الحمير " . "ما يحدث من تفاقم لهذه الظاهرة زعزع ثقة المواطن في كل المنتوجات فالطمع والبحث عن الربح أعمى بصيرة العديد من التجار وجعل هاجس تحقيق الربح السريع هدفهم الوحيد .لذلك فانه واضافة الى المجهودات الجبارة التي تقومم بها فرق المراقبة فعلى المواطن أن يلعب دور الرقيب أيضا من خلال اشعاره السلط المعنية بوجود تجاوزات ومخالفات للقانون تساهم في الحد من هذه الظاهرة "
