قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي اليوم الجمعة إن قرار حجب الأعداد عن الإدارة بالنسبة للثلاثي الثاني سيتواصل بسبب عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع وزارة التربية بشأن المطالب المهنية والمادية للقطاع. وأكد الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وزارة التربية لم تقدم أي مقترحات تلبي الحد الأدنى من المطالب المهنية لقطاع التعليم الأساسي خلال جلسة عمل، جرت أمس الخميس، بمقر الوزارة بحضور وزير التربية محمد علي البوغديري وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. وأضاف الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن الأطراف الحكومية تذرعت بوجود مصاعب تواجهها المالية العمومية وتحول دون تلبية المطالب المهنية التي لديها انعكاس مالي. وذكر أن وزير التربية تعهد بعقد جلسة عمل في وقت قريب بعد العودة والتشاور مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية، مشيرا الى ان الجامعة ستدعو الى عقد هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي لتقييم نتائج المفاوضات قبل الإعلان عن قراراتها المقبلة. وأكد الشابي على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستواصل قرار حجب الأعداد بالنسبة للثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الحالي، معربا عن تمسكها بتلبية مطالبها المضمنة في لوائحها المهنية على غرار الترفيع في منحة التعيين لتتماشى مع منحة العود المدرسية والترفيع في منحة الجهد البيداغوجي والترفيع في قيمة الترقيات. واعتبر الشابي أن الهدف من تحقيق هذه المطالب هو النهوض بوضعية المدرسين الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور قدرتهم المعيشية بسبب غلاء الأسعار. يذكر أن عددا من الأولياء قاموا برفع قضية استعجالية ضد جامعتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي على خلفية قرارهما بحجب الأعداد، وقد قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في هذه القضية وللمرة الثانية على التوالي إلى تاريخ 4 أفريل المقبل.
