علق المحامي سمير بن عمر على تصريح الناطق باسم الحرس الوطني حول عملية إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقال بن عمر في تدوينة نشرها مساء أمس على صفحته الرسمية بالفيسبوك ""حتى يدرك التونسيون النفق المظلم الذي دخلت له البلاد ، وقع ايقاف الاستاذ راشد الغنوشي من طرف الفرقة المركزية الخامسة بالعوينة و باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس و ذلك حسب الناطق الرسمي للحرس الوطني ، أي ان قطب الارهاب لا علاقة له بالموضوع ، لحد الساعة ، و لا يمكن الحديث عن ان منع المحامين من مقابلته لا يمكن ان يكون له أي سند قانوني . علما و انه و حتى في اطار قانون مكافحة الارهاب سيء الذكر فان طلب المنع لا يمكن أن يتم قبل الاستنطاق ، و بالتالي فانه من حق المظنون فيه أن يستعين بمحام ."" وتابع بن عمر ""الأستاذ راشد الغنوشي رفض الاجابة الا بحضور محاميه و عدد كبير من المحامين كانوا موجودين بمقر الفرقة و طلبوا تمكينهم من حضور استنطاق منوبهم ، و يتم منعهم من ذلك من طرف الباحث الذي يستصدر اذنا بالاحتفاظ بالمظنون فيه دون سماعه ….!!!! مع الاشارة أيضا أن نفس المسألة تكررت في بقية القضايا السياسية على غرار قضية الت0مر الأخيرة ، حيث وقع سماع جميع المظنون فيهم دون تمكين محاميهم من الحضور معهم . و اليوم و بعد مرور أكثر من 24 ساعة على احتجاز رئيس مجلس النواب ، لا أحد يعرف لماذا يحتجز و أين يحتجز ، و لم يتمكن محاموه و لا عائلته من مقابلته و لا أحد يعرف ظروف احتجازه و لا حتى اذا كان حيا أو ميتا . هذه بسطة وجيزة على "الجمهورية " الجديدة التي أعادت احياء صباط الظلام و تبشر بسحق و محو و سحل كل المعارضين لصاحب الجلالة الحاكم بأمره .
