سيتم توفير تسهيلات التمويل الأخضر للبلدان الإفريقية، بما في ذلك تونس ، في إطار مبادرة البنك الأخضر الإفريقي التي أطلقها بنك التنمية الإفريقي وجرى إطلاق مبادرة البنك الأخضر الإفريقي، في نوفمبر 2022 ، لدعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا للبلدان الإفريقية التي لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تمويل التحول المناخي. وتقدر احتياجات الاستثمار الناتجة عن المساهمات المحددة وطنيا بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، فإن الأموال المستثمرة في القارة لا تمثل سوى جزء ضئيل من تدفقات التمويل الأخضر العالمي ، ولا تزال الحصة التي يغطيها القطاع الخاص محدودة ، وفق بيان صحفي لبنك التنمية الإفريقي، صادر يوم 15 ماي 2023. وتم تصميم مبادرة البنك الأخضر الإفريقي كجزء من آليات تسهيل الوصول إلى التمويل العالمي ، والذي سيزيد من 3 بالمائة حاليًا إلى 10 بالمائة سنويا بحلول عام 2030. وقد تم إطلاقها بعد تقييم أجراه بنك التنمية الإفريقي وصناديق الاستثمار في المناخ في ست دول إفريقية هي: بنين وغانا وموزمبيق وتونس وأوغندا وزامبيا. وأثبت التقييم أن البنوك الخضراء لديها إمكانات كبيرة لجذب مصادر جديدة للأموال التحفيزية عندما تدعم التنمية منخفضة الكربون والمقاومة للمناخ من خلال رأس المال المختلط وتعبئة الاستثمار من القطاع الخاص المحلي للاستثمارات الخضراء في إفريقيا. ومن المتوقع أن تعمل المبادرة على بناء قدرة المؤسسات المالية المحلية على بناء مجموعة كبيرة من المشاريع الخضراء القابلة للتمويل مع التخلص من مخاطر الاستثمارات وبناء ثقة طويلة الأجل للمستثمرين في المشاريع المقاومة للمناخ وانخفاض الكربون في إفريقيا. وأعلن بنك التنمية الإفريقي، أن صندوق الودائع والأمانات في بنين والبنك الوطني للاستثمار في كوت ديفوار سيكونان أول مؤسسات عامة إفريقية تستفيد من أول تسهيلات البنك للتمويل الأخضر
