يشكل عدم تجاوز الترقيات السنوية لنسبة 20 بالمائة باستثناء بعض الاسلاك وترشيد منح الساعات الإضافية وتحديد نفقات الدعم لسنة 2024 بالاعتماد على التقدم المحرز في منظومة الدعم الجديدة، اهم التوصيات التي وجهتها رئاسة الحكومة للجهات المكلفة بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. وضمنت هذه التوصيات في منشور صادر عن رئاسة الحكومة نشرته على موقعها يوم 26 ماي 2023 موجه الى عديد الجهات من بينها الوزارات ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج تعلق بثماني نقاط اساسية وهي نفقات نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار ومنح المؤسسات العمومية والحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمهمات الخاصة. وترى الحكومة بلوغ كتلة الاجور خلال العشرية الاخيرة مستوى 22 مليار دينار سنة 2023 مقابل 7ر6 مليار دينار سنة 2010 يدفع نحو ترشيد برامج الزيادات في الاجور والتحكم في الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الاولوية ومواصلة التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل. وتطلب الحكومة من معدّي مشروع ميزانية 2024، مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وعدم تعويض الشغورات المسجلة وذلك من خلال اعادة توظيف الموارد المتوفرة ومزيد ترشيد منح الساعات الاضافية في اتجاه اسناد راحة تعويضية الى جانب مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للاحالة على التقاعد والانطلاق في تنفيذ الامر المتعلق بالانتقال الوظيفي والتشجيع على الانتفاع بعطلة مشروع. وشدّدت على ضرورة بقاء نفقات التسيير عند نسبة تطور في حدود 5ر2 بالمائة كحد اقصي عند ضبط التقديرات والعمل على توجيهها اساسا لخلاص المتخلدات وتغطية النفقات المنجزة عن عمليات توسعة او احداثات جديدة ومزيد التصرف في وسائل النقل الادارية والتسريع في اجراءات التفويت في السيارات التي اصبحت غير قابلة للاستعمال والتحكم في نفقات الاستقبالات والاقامات والمهمات بالخارج مع المحافظة على نفس الاعتمادات المرسمة لسنة 2023 وترشيد استهلاك الطاقة. وبينت رئاسة الحكومة في ما يتعلق بنفقات الدعم ان مراجعة آليات الدعم والتعويض في ظل تخصيص 3ر8 بالمائة من الناتج المحلي الخام للدعم سنة 2023، ستسهم سنة 2024 في توفير موارد مالية يمكن توجهها للاستثمار العمومي علما وان الدولة ستواصل دعمن الفئات الهشة الى جانب اقرار تدخلات تنموية لفائدة الفاعلين العموميين. واوصت رئاسة الحكومة، معدي مشروع الميزانية للسنة المقبلة، بالحرص على ان تراعي نفقات الاستثمار الجديدة ما تم ادراجه ضمن المخطط الثلاثي للتنمية 2023 -2025 كاطار مرجعي لبعث المشاريع، وان يراعي حجم اعتمادات المشاريع المتواصلة التنفيذ المادي والمالي مع اعطاء الاولوية المطلقة للمشاريع المعطلة بالجهات والعمل على تقييم البرامج السنوية لمختلف القطاعات. ويتعين في باب منح المؤسسات العمومية، اعتماد ميزانية المؤسسة في اطار تفعيل حوار التصرف لتدارس حاجيات التمويل ومساهمتها في تحقيق الأداء الخاص بالبرنامج مما يتطلب احكام تعبئة الموارد الذاتية وادراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات المتأكدة وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقة المنتظرة والحاجيات المتأكدة. وطالبت رئاسة الحكومة تمكين مصالح وزارة المالية من كشوفات حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة للسنوات الثلاث الاخيرة مؤشرا عليها من طرف المحاسب العمومي المختص. علما وانه سيتم صرف المنح لفائدة المؤسسات خلال سنة 2024 على اربعة اقساط ودعت رئاسة الحكومة الى ضرورة توزيع نفقات الحسابات الخاصة داخل كل مهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والوحدات العملياتية والانشطة والاقسام وضبط التقديرات الخاصة بنفقات الحسابات الخاصة في حدود الحاجيات بعض النظر عن صبغتها التقديرية وادراج الهبات الخارجية ضمن حسابات الاموال المشاركة . وحثت معدي ميزانية الدولة لسنة 2024، على مزيد حسن التصرف والحوكمة في ادارة الصناديق الخاصة وتقديم تقاريرها في الآجال حول الصناديق الخاصة لسنة 2024 الى جانب التقيد بالتمشي المعتمد والتوجهات العامة لاعداد ميزانية الدولة عند ادراج المهمات الخاصة.
