استأثر ملف أفارقة جنوب الصحراء وارتفاع منسوب التوتر الذي شهدته مدينة صفاقس باهتمام بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة 7 جويلية 2023 . قضية المهاجرين…ماذا بعد صفاقس ؟ (جريدة الشروق) "لم تفصح السلطات المعنية الى حد الآن عن كل الحقائق المحيطة بهذا الملف بدءا بطريقة وظروف دخول هؤلاء المهاجرين الى تراب الوطن بطريقة غير نظامية مرورا بالتسهيلات التي وجدوها من قبل بعض الأطراف وصولا الى الحلول التي سيقع تفعيلها مستقبل"ا ."وهو أمر غير مقبول لدى الرأي العام الذي من حقه أن يطلع على الحقيقة والمطالبة بتحميل المسؤوليات خاصة في صورة ثبوت وجود شبهات أنشطة اجرامية دولية أوغيرها وراء الأزمة " "وباستثنناء ما ذكره رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مؤخرا بوزير الداخلية عد من القيادات الأمنية حول وجود عديد القرائن الدالة على أن هذا الوضع غير طبيعي "وفيه استهداف" للسلم الأهلية في تونس لم تكشف السلطات المعنية عن اللغز الحقيقي لهذه الأزمة ولا عن مآلاتها مستقبلا خاصة في ظل تواصل مغادرة عدد كبير منهم مدينة صفاقس نحو وجهات غير معلومة مع تواصل تدفق البعض الآخر عبر المنافذ الحدودية وغيرها " "وقد فسح هذا الغموض المجال أمام عديد الروايات التي ذهب بعضها حد اتهام بلادنا بالتواطؤ مع جهات أجنبية لتحويل تونس الى مستقر لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين بعد منعهم من الابحار خلسة نحو أوروبا " "وذهب البعض الآخر الى القول أن تونس ستحصل مقابل ذلك على دعم مالي .كما دار حديث حول تعمد دول شقيقة دفع هؤلاء للدخول الى بلادنا بغاية التخلص من تواجدهم على أراضيها " نعم انها قضية أمن دولة (جريدة الصباح) "لم يعد ملف أفارقة جنوب الصحراء في تونس مجرد قضية مهاجرين غير شرعيين اختاروا بلادنا كأرض عبور أو اقامة مؤقتة ..بل ان المسألة أصبحت قضية أمن دولة حقيقي اوملفا خطيرا أوقنبلة موقوتة يمكن أن تعصف باستقرار دولتنا وتضرب أمنها" "بعيدا عن كل عنصرية ملف مهاجرين جنوب الصحراء ليس بالملف البرىء بل وراءه تخطيط دقيق وهدف واضح سكرته أطراف خارجية ومخابراتية ووضعت نقاطه بكل دقة ومنذ سنوات والأدلة على ذلك كثيرة ، وما تشهده عدة مدن تونسية وخاصة جهة صفاقس مؤخرا أحسن مثال على أن الأمر شديد الخطورة بل أن أمن البلاد واستقرارها أصبح مهددين ..والخطر يمكن أن يزداد ويتوسع يوما بعد يوم لو لم يتم أخذ الأمر بجدية أكبر ووقف النزيف ووضع الملف على طاولة الهياكل الدولية والأممية " "ما يحصل اليوم تم التحذير منه اعلاميا وحتى تصريح رئبس الجمهورية الذي تم تأوليه كان واضحا وصريحا وبعيدا عن كل عنصرية .لكن ضغط بعض الجمعيات الحقوقية وتحريك بعض الاطراف الخارجية ضد محاولة فتح الملف بصفة قانونية وشرعية جعل السلطة تتراجع وتتربع وهو ما استغلعه الايادي الفاعلة لمزيد الدفع نحو تدفق اللاجئين حتى لم تعد البلاد تسعهم لتتضاعف مشاكلهم ومشاكل المواطنين التونسيين وتبدأ مرحلة الفوضى الخلاقة والعنف والجريمة ..ويبدأ التوتر بينهم وبينم المواطنين المحليين وينطلق مسلسل الفعل وردة الفعل الذي نعرف جيدا مآألاته " لا شىء تلقائي وأياد خفية تعبث ؟ (جريدة الصحافة) "الأكيد أن هناك من ضغط على الزر زر العنف والتوترات الاجتماعية التي غالبا ما تهدد أي استقرار مجتمعي وتضع السياسي في مواجهة واقع مشتعل ، والحتمي أيضا أن هناك من يرقب بحذر ما يحدث في تونس .وهناك عيون ترصد رد فعل تونس قيادة وشعبا وأمنا ازاء التجرؤ على الدولة" "والواضح الآن أن بلادنا تتعرض الى هجوم متعدد الأبعاد والأطراف فثمة قوى اقليمية ليس من مصلحتها أن تستقر تونس وثمة أطراف دولية تريد أن توجه دقة القرار في تونس لصالحها وثمة تيارات سياسية في الداخل تريد أن تحكم مهما كانت التكاليف ..وثمة بالتالي التقاء موضوعي لهذه المصالح والتي تصب الفوضى والفتن في مصلحتها مجتمعة ".وهذا يعني أنه من صالحها أن يحدث تصعيد وأن تبلغ الفوضى مداها في انتظار أن يأتي رد فعل الدولة التونسية وقياس قوته ومداها وتأثيره داخليا واقليميا ودوليا " "وهذه هي المعادلة بالغة الصعوبة والتعقيد حقيقة ولكن على السلطات التونسية أن تفك شيفرتها وتواجهها بقبضة حديدية .ولا ضير أن نستأنس بالتجارب الأخرى اذا اقتضى الأمر وأن تستخلص العبر من الأحداث التي مرت بها بلادنا من قبل "