اعتبرت نقابة الصحفيين القرار القضائي بمنع بث حصة برنامج "ميدي شو" أمس الأربعاء على موجات إذاعة "موزاييك أف أم"، كانت مخصصة لقضية ما يعرف ب "التآمر على أمن الدولة"، "خطوة تصعيدية خطيرة" و"رقابة مسبقة على العمل الصحفي". وكان قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 بالمحكمة الابتدائية (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب) قرر منع بث حصة برنامج "ميدي شو" على موجات إذاعة "موزاييك أف أم" أمس الأربعاء قبل انطلاقها بدقائق إثر نشر الإذاعة خبرا حول استضافة محامي الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة" عبد العزيز الصيد. وذكرت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس في بيان، أن قاضي التحقيق استند في قراره الوارد ضمن مراسلة وصلت إذاعة "موزاييك أف أم" عبر الفاكس دقائق قبل انطلاق الحصة، إلى القرار الصادر عنه بتاريخ 18 جوان 2023 والمتعلق بحظر التداول الإعلامي في قضية ما يعرف ب "التآمر على أمن الدولة". وأضافت أنه برّر قراره ب "ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق". واعتبرت أن "القرار تتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز وفشل اتصالي واضح للقضاء التونسي في التعاطي مع هذا الملف الحساس الذي يأتي على تماس واضح مع حرية التعبير وحرية التنظم وحرية المشاركة في الحياة العامة". ونبهت النقابة إلى أنّ اتخاذ مثل هذه القرار هو "ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة"، الذي قالت إنه يستوجب مبدأ المواجهة، و"مساس بجوهر حرية التعبير وحرية العمل الصحفي". وأضافت أنّ "هذا القرار لا يجد له تبريرا قانونيا أو واقعيا علاوة على أنه مطلق وغير محدد في الزمن مما يجعله بمثابة السيف المسلط على الصحفيين الذين اعتادوا الاهتمام بتطورات الملف المذكور". ولاحظت أن في هذا القرار تجاوز خطير وتغييب للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) التي لها الولاية الكاملة على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتنازع صلاحيات معها، داعية قاضي التحقيق إلى مراجعة قراره وإلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة.
