تواجه السلطة القضائية امتحانا صعبا في هذه المرحلة التي تتجه فيها الأنظار لمحاسبة الفاسدين والتحقيق في الكثير من الملفات والصفقات المشبوهة التي لها علاقة بعائلة الطرابلسي ومعارفهم. وقد يسأل سائل عما إذا كان القضاء بصدد متابعة بعض الأخبار التي تمّ تداولها في وسائل الإعلام مثل قيام المنشط سامي الفهري بالإعلان عن تلفزته الخاصّة، والحال أنه كان شريكا لبلحسن الطرابلسي الذي بسط نفوذه على التلفزة التونسية من خلال شركة "كاكتوس"...
فقد بدأت تطفو على وسائل الإعلام الكثير من الأخبار والقضايا والملفات التي تثير الشبهات، وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على جهاز القضاء للشروع في التحقيق فيها حالة بحالة.
أمّا الحديث عن شرعية اللجنة الوطنية لتقصي في قضايا الفساد والرشوة ومسألة تضاربها مع دور القضاء ومهامه، فهذا حديث لا طائل منه ولا يخدم محاسبة الفاسدين في شيء.
ويعلم القضاء جيدا أنّ عائلة الطرابلسي بكبيرها وصغيرها كانت دوما متلهفة على كسب المال بطرق ملتوية، وهذا ما جرّها إلى الإضرار بالملك العام ودفع العديد من المؤسسات إلى الإفلاس للاتفاف عليها.
فهل يعلم القضاء مثلا بملف الشركة التونسية للسكر التي أصبحت في وقت من الأوقات قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس والاندثار، ولم تتدخل الحكومة لإنقاذها بل وضعها على قائمة الخصخصة؟ وهل تأكد القضاء مما إذا كانت الأموال التي دفعها الشريك الاماراتي بقيمة 3500 مليون دينار لشراء حصة ب35 بالمائة في "اتصالات تونس" قد دخلت للخزينة العامة للبلاد أم ذهبت في جيوب الفاسدين؟
وكيف يمكن أن يفسر القضاء ما يجري في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي حققت عام 2008 عائدات بقيمة 7 مليون دينار، ليتقهقر مردودها وتتكبد خسار بنحو 20 مليون دينار عام 2009؟
بالأمس، زار تونس الرئيس والمدير التنفيذي للشركة التركية "تاف" محاولا نفي الاتهامات التي وجهها البعض لهم ومن بينها تهم تتعلق وقوع فساد في صفقة استغلال مطار المنستير. فهل سيفتح القضاء تحقيقا في هذا الموضوع؟
الكثير من الملفات الشائكة التي تنتظر القضاء للنظر فيها والتحقيق، فمتى تبدأ ساعة الحساب؟
فإذا كانت لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة غير شرعية وتتداخل في مهام القضاء، فما على القضاء إلا أن يبادر بالتقصي عن ملفات الفساد وهي كثيرة جدا، ولا يكتفي بالجلوس على مكاتب المحاكم في انتظار أن تأتي مجموعة من الاتهامات ببادرة من محامين كما فعلوا مع رموز النظام السابق.
