اعتبر السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة السياحة والتجارة أنه مع موفى مارس وأفريل بالإمكان إنجاز تقييم موضوعي وعلمي لوضعية التجارة الخارجية في تونس وإنجاز إسقاطات وتوقعات حول آفاق التصدير والمبادلات الخارجية لتونس في ما تبقى من هذا العام. ولاحظ أن المؤشرات الأولية للأيام الأولى من شهر مارس الجاري تُعدّ إيجابية ومشجعة، داعيا إلى مزيد تفعيل آليات اليقظة من خلال تنسيق تبادل المعلومات بين الأطراف المتدخلة في التصدير ووضع المعلومات على ذمة المصدرين والمستثمرين في أسرع الأوقات والآجال.
وشدّد من جهة أخرى على خلفية ما تشهده البلاد من فترة انتقالية، ضرورة مواصلة تنويع الأسواق بالتركيز أكثر من أي وقت مضى على السوق الإفريقية مع دعم التواجد في الأسواق التقليدية.
وبخصوص وضعية التجارة الخارجية التونسية في هذا الظرف، أوضح محدثنا أن بلادنا عرفت فترة صعبة في شهري جانفي وفيفري اتسمت بالتأثر الواضح لنسق التصدير كما عرف الاقتصاد العالمي ظروف صعبة اتسمت بالتراجع المنتظر لنمو التجارة الخارجية بنسبة 7.1% خلال 2011 مقابل 12% سنة 2010 إلى جانب ارتفاع واردات البلدان المتقدمة سترتفع بنسبة 5.5% فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية إلى جانب التراجع المتوقع لنسق النمو في منطقة اليورو خلال السداسي الأول بنسبة 0.3%. وعن حصيلة التجارة الخارجية خلال شهري جانفي وفيفري 2011 ذكر السيد لطفي خذير أن الصادرات التونسية بلغت 3700 م د لتنمو بنسبة 9.3% مقابل تراجع في نفس الفترة من العام الفارط بنسبة 1.2% كما ارتفعت الواردات لتبلغ 4571.7 م د بارتفاع بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
وبذلك بلغ العجز التجاري 871.7 م د وتحقيق نسبة تغطية في حدود 80.9% مقابل 76% ملاحظا أن العجز التجاري قد تراجع وفي ذلك مؤشرات إيجابية خاصة على مستوى الدفوعات الخارجية والعائدات من العملة الأجنبية.
وأبرز أن التعمّق في التحليل يظهر تراجع حجم الصادرات خلال شهري جانفي و فيفري بنسبة 18.3% إذ بلغ في جانفي -12.5% وفي فيفري -24.6% كما شمل التراجع في الحجم جل القطاعات باستثناء الفلاحة والجلود والأحذية فقد تراجعن مبيعات الصناعات المختلفة بنسبة -30% والفسفاط -18% والطاقة -17.5% وبدرجة أقل الميكانيك -3.4% والنسيج والملابس -2.2%.
وفي المقابل تم تسجيل تطور في حجم صادرات الفلاحة بنسبة 8.6% وباعتبار ارتفاع أسعار التصدير سجّل القطاع نموا بنسبة 12.7% من حيث القيمة وفي هذا الصدد ارتفعت المبيعات الخارجية لمنتجات الصيد البحري بقيمة 33.7 م د مقابل 20.4 م د مع ارتفاع طفيف لصادرات التمور بقيمة 28 م د.
ولاحظ مدير مرصد التجارة الخارجية الزيادة المسجلة على مستوى الواردات التي وصلت إلى 2.6% ولا يجب أن يحجب هذا العنصر تراجع حجم الواردات خاصة بالنسبة إلى المواد الأولية والتي تُعدّ مؤشرا دالا على مدى حركية النشاط الاقتصادي وكذلك بالنسبة إلى مواد التجهيز وهو ما يعطي فكرة واضحة حول نسق الاستثمار الخاص الذي تراجع مع موفي فيفري بنسبة 10%.
