تأثرت التجارة الخارجية لبلادنا بالاعتصامات والاحتجاجات التي أوقفت وعطّلت عجلة عمل بعض القطاعات.. كما تأثر التصدير والتوريد بالظروف التي تعيشها الشقيقة ليبيا.. بل وحتى ب«الصولد» الفرنسي وظروف العيش في الاتحاد الأوروبي. «الشروق» التقت السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة وحاولت معرفة آخر نتائج معادلات التجارة الخارجية وتحديات اقتصادية في الفترة القادمة. وبعد الثورة من خلال قراءة في آخر الاحصائيات بين السيد لطفي خذير مدير التجارة الخارجية ان نتائج التجارة الخارجية للسبعة أشهر الاولى ببلادنا تبين تباطؤا في المبادلات الخارجية من حيث القيمة والحجم. واتسم شهر جويلية بتراجع بعنصرين في المبادلات الخارجية من حيث القيمة والحجم، حيث بلغت الصادرات 7.7٪ من حيث القيمة و47.7٪ من حيث الحجم.. كما تراجعت الواردات الى 4.4٪. ونتج عن هذا التراجع تراجع في نسق النمو ليبلغ 10.2٪ مع موفى جويلية مقابل 13.8٪ خلال السداسية الاولى. وفسّر محدثنا التراجع في شهر جويلية بالتراجع في قطاع الطاقة ب44.6٪ وتواصل تراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته ليبلغ في جويلية 59.6٪ كما تراجع نسق نمو صادرات بقية القطاعات الموجهة أساسا الى بلدان الاتحاد الاوروبي من ذلك الميكانيك والكهرباء.. حيث تطور هذا القطاع ب4.2٪ فقط في شهر جويلية مقابل 37.7٪ في شهر مارس، و35.7٪ في جويلية 2010. كما تراجعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود (2.1٪ خلال شهر جويلية مقابل 12٪ خلال السداسية الاولى) اضافة الى تراجع نسق تصدير الصناعات الميكانيكية والالكترونية والتي مرت من 25.5٪ في الثلاثية الاولى الى 22.2٪ في السداسية الاولى و4.2٪ في جويلية!! تراجع وأسباب سجل قطاع الطاقة والفسفاط تراجعا في السبعة أشهر الاولى ب3.6 نقاط، مقابل تحسن صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية. ويعود تحسن صادرات الفلاحة والصناعات الى بروز الوجهة الليبية كوجهة أولى للتصدير، تحظى بحوالي 26.8٪ من السوق. ويعود التراجع عموما الى تراجع خمس صادراتنا المتمثلة في صادرات الفسفاط والطاقة. كما تفاقمت نسبة التغيرات. وتراجعت صادرات الطاقة من 11.5٪ الى 0.7٪ في السداسية الاولى.. كما تراجعت صادرات النفط الخام بسبب الاعتصامات وتحولت وجهة الكميات المنتجة الى الوجهات المحلية (ستيب) وتراجع انتاج النفط ب(-18،7٪) من حيث الكمية. وأشار السيد لطفي خذير الى ضرورة ان يتحول نفطنا الى نفط مثمن وبقيمة مضافة ومكرر.. لا أن يباع كنفط خام. ومن السلبيات الاخرى نجد اننا لم نغنم فرصة ارتفاع أسعار الفسفاط العالمية لبيع منتوجاتنا، حيث تراجع الانتاج المحلي في هذه الفترة ليصل التراجع الى 26.4٪ خلال السبعة أشهر الاولى في وقت سجلت فيه اسعار الفسفاط ارتفاعا ب20٪. ويتمثل الخطر من عدم التصدير هو في عدم امكانية اقحام منتوجات أخرى مع غياب الفسفاط من وجهات تصديرنا الأوروبية... لكن يبقى التدارك ممكنا في صورة عودة النشاط واستغلال ارتفاع الأسعار العالمية. الصولد الفرنسي... مؤثر تأثرت صادراتنا بتراجع نفقات المستهلك الفرنسي بشكل كبير في الفترة الأخيرة... وهو ما جعل موسم الصولد الفرنسي يفشل ولا يحقق نجاحا (تراجع ب6%)... وبالتالي تأثرت سوق النسيج والملابس والجلود التي تتعامل بشكل أساسي مع الشريك الأوروبي وخاصة فرنسا. وتمثل الوجهة الفرنسية الحريف الأول لقطاع النسيج والاكساء بنسبة 33.8%... لكن نفقات الفرنسي تراجعت الى 0.3%. أما فيما يتعلق بصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية فقد شهد استقرارا نسبيا وتمثل الوجهة الفرنسية الحريف الأول لتونس بنسبة 45.9%. وشهد هذا القطاع استقرارا في التراجع أمام تراجع حجم الواردات ب3.2% ويعود هذا التراجع الى تراجع واردات المواد الأولية... كما تواصل تراجع نسق واردات المواد الغذائية... اشكالات تونسية عموما وحسب نشرية اقتصادية متخصصة تشهد منطقة الاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو الاقتصادي وهي الشريك الأول لتونس... حيث ترتبط 65% من مبادلاتنا التجارية بأوروبا. ودعا السيد لطفي خذير الى ضرورة التفاعل وبسرعة مع المستجدات الاقتصادية العالمية والاستعداد لتباطؤ نسق النمو العالي لا سيما مع حرفائنا. وترتبط بقية القطاعات التصديرية بالأسعار العالمية للطاقة والفسفاط والفلاحة... وأشار مدير التجارة الخارجية الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات... وتثمين المنتوجات التونسية التي تباع «خاما» ودون قيمة مضافة أحيانا... كما أشار الى ضرورة بعث وخلق خلايا «يقظة» لمتابعة وضعية الاسعار العالمية، واشعار المؤسسات التونسيات بالتوقعات والاحصائيات لاتخاذ الاحتياطات. كما أكد على أننا لا نستغل حاليا نمو الأسعار العالمية... عموما ورغم تفاقم العجز التجاري المتعلق بالطاقة والمواد الغذائية تم تسجيل تراجع في الفائض التجاري للفسفاط، وتحسنت نسبة التغطية ب5 نقاط.
