نشر الحساب الرسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، للنظر في القضية التي رفعتها وزارة الشباب والرياضة ضده، والتي دعا فيها وديع الجريء، رئيس الجمهورية للتدخل بصفته رجل قانون والمسؤول على السياسة الجزائية للبلاد التونسية. واكد الجريء في مراسلته أن الشكاية آلتي تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي سببها عدم إحترامه للأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و 30/6/2022 . وكشف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في نص مراسلته إلى رئيس الجمهورية أنه وقع إيقاف العمل بهذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع فيما بعد الغاءه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995 بحسب قوله. وواصل الجريء تفسيره لقانونية هذا العقد حيث أكد ان إبرامه تم بعد المصادقة من طرف وزارة الشباب والرياضة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش
