قال واصف جليل نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ ايقاف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم يوم الخميس الماضي " لم يكن لشبهة متعلقة بقضايا فساد أو اختلاس للمال العام، انّما بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة استنادا لقانون ملغى يعود لسنة 1977 " على حد قوله. وجدّد جليل خلال لقاء اعلامي اليوم بمقر الجامعة حضره ايضا عضوا المكتب الجامعي امين موقو وهشام الذيب مساندة أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم لرئيس الجامعة وديع الجريء مشيرا الى أنّ ايقاف رئيس الجامعة تحفظيا جاء "بعد جملة من الشكايات وبسبب عقد ابرمته الجامعة مع الصغير زويتة المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم" معتبرا ان العقد ابرم بصفة قانونية ، وان وزارة الشباب والرياضة كانت على علم بذلك وصادقت على العقد. ولاحظ أنّ الجامعة التونسية لكرة القدم مهيكلة بشكل جيد وان كل الادارات صلب الجامعة تعمل بشكل عادى ، وأنّ العمل يتواصل بشكل طبيعي في مختلف جوانبه بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة اعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة ومنها تصفيات كاس العالم 2026 ونهائيات كاس امم افريقيا 2024 معربا "عن ثقته في القضاء التونسي في ارجاع الحق لاصحابه " على حد قوله. وبدوره أعرب محمد هشام الذيب عضو المكتب الجامعي أن الشكاية التي تقدمت بها الوزارة في حق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم استندت إلى امر يعود الى سنة 1977 ينص بالخصوص على أن المدير الفني تعينه وزارة الاشراف ويحصل على منحة شهرية تقدر ب160/170 دينار، معتبرا " أن هذا الأمر قد الغي قانونيا بمرسوم عدد 66 لسنة 2011 " والذي ينص على أن الجامعة يسيرها مكتب جامعي منتخب من قبل الجلسة العامة مؤكدا ان الشكاية التي تم تقديمها ضد الجريء بنيت على أمر ملغى بالقانون. وأعرب عن أمله في أن يقع الافراج عن وديع الجريء في الفترة القادمة نظرا لان الأمر الذي استند عليه شكاية الوزارة هو أمر ملغي مشددا على انه لا وجود لشغورحاليا في المكتب الجامعي لكرة القدم على خلفية قضية الحال. يذكر أنّه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اول امس الخميس بعد ان مثل امام قاضي التحقيق وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده وفق ما سبق أن أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء
