أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الشروع في مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام بهدف التنكيل بالشعب التونسي في قوته اليومي، وذلك خلال زيارة اداها يوم أمس الخميس الى مقر الديوان التونسي للتجارة بالعاصمة. وقال رئيس الجمهورية حسب ما جاء في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، انه لا بد من الانطلاق في التحقيق في كل التجاوزات والاخلالات التي تم تسجيلها في علاقة بالمهام الموكولة للديوان، مؤكدا توفر الوثائق والمؤيدات التي تدين عددا من المسؤولين والموظفين به بعد تحريات كبيرة. واستعرض سعيد خلال هذه الزيارة جملة من الادلة والوثائق على سوء التصرف انجرت عنه عدة صعوبات واشكاليات في التزويد بعديد المواد الاساسية على غرار القهوة والسكر والارز، ملاحظا أن توزيع هذه المواد فيه الكثير من عدم الشفافية. وذكر في هذا السياق أن شحنة من القهوة وصلت الى الموانئ التونسية في شهر افريل 2022، الا ان مسؤولين في الديوان عملوا على عدم خروجها من الميناء وعطلوا اتمام العملية بإخفاء صك بنكي حتى لا يتم ابرام الصفقة رغم ان التمويلات موجودة. وشدد سعيد على ان يكون الديوان التونسي للتجارة لكل التونسيين، وليس في خدمة اللوبيات والمحتكرين، معتبرا ان ما يحدث في الديوان هو اهدار للمال العام مع العمل على التحكم في السوق وفي مسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية لتأجيج الاوضاع. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يوضع حد لكل هذا التلاعب، وان يكون كل مسؤول داخل الادارة في خدمة الشعب وليس لصالح اية جهة كانت. وقال سعيد:" توجد عديد الملفات الاخرى التي تتعلق بمسؤولين وموظفين بالديوان موالين لمسؤولين كبار في الدولة او مورطين مع مجموعة من لوبيات توزيع القهوة، فضلا عن المحاباة في التعامل مع عدد من الموزعين وتعمد اخفاء العديد من المواد الغذائية، ومع آخرين معروفين بالرشوة وينشطون في مجال التهريب ولهم قضايا في ذلك. كما ذكر أن احد الموظفين، اقتنى لدى اشرافه على الصفقات، قطعة ارض لفائدة ديوان التجارة بمبلغ قيمته 1 فاصل 2 مليون دينار، في حين ان قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 200 الف دينار. وأثار رئيس الجمهورية ملف الانتدابات دون وجه حق صلب الديوان، قائلا ان العديد منهم ليست لهم اية صفة وتم انتدابهم عدد كبير منهم دون وجه قانوني من قبل اشخاص تتعلق بهم شبهات فساد بل قضايا فساد. وجدد سعيد التأكيد على ضرورة تطهير الديوان التونسي للتجارة ومسالك توزيع وتخزين المواد الغذائية، مذكرا بدور الديوان في التوزيع العادل لكل المواد وفي كافة مناطق الجمهورية، وما كان يتوفر له دائما من مخزونات استراتيجية.
