شدّد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن ابراهيم، أمس الأربعاء، على أن الدّولة تعمل على النهوض بالعنصر البشري والاستثمار فيه من خلال وضع البرامج والآليات للقضاء على الفقر متعدّد الأبعاد، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية، في أشغال "المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد" بالعاصمة القطريةالدوحة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة. وأكد رئيس الديوان خلال هذا المنتدى المتواصل على مدى يومي7 و8 فيفري الجاري تحت عنوان "القضاء على الفقر متعدّد الأبعاد في المنطقة العربية هدف رئيسي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في العالم"، على أن العنصر البشري يعد هدفا رئيسيا في مجال الحماية الاجتماعية في تونس ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد. وبين رئيس الديوان أن السياسة الاجتماعية بتونس تولي أهمية كبرى للأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف البرامج الاجتماعية وذلك في إطار تجسيم شمولية مقاربة حقوق الإنسان الأساسية، ويتجسم ذلك من خلال النهوض بالحقوق الأساسية لهذه الفئة وتكريس خيار التلازم بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وتكاملهما وتفاعلهما في إطار رؤية سياسية تتّسم بالالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع الثروة وتأمين أفضل الظروف لتكافؤ الفرص بين مختلف مكوّنات المجتمع وشرائحه وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة. يشار الى أن رئيس الديوان رفيق بن إبراهيم كان مرفوقا بوفد ترأسه رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس. وتناول المنتدى الذي تستضيفه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر بإشراف رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، قضايا حيوية حول التنمية الاجتماعية، وسلط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية، بالإضافة إلى جهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده. كما يتضمن جدول أعمال المنتدى قضايا ومواضيع تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وفي مقدمها مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمسّ حياة المواطن العربي، إلى جانب المواضيع المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشّة في المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز اندماجهم في مختلف مجالات الحياة العامة، ومسائل تتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده. ويشكل هذا المنتدى فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال التنمية الاجتماعية، وسيتم رفع مخرجاته إلى القمة العربية المقبلة.
