أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, اليوم الأحد, تكرار حوادث إعدام قوات الاحتلال الصهيوني لمدنيين فلسطينيين دهسا تحت جنازير الدبابات الصهيونية بشكل متعمد, في إطار جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة, المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. ووثق المرصد إعدام الاحتلال الصهيوني شابا فلسطينيا دهسا وبشكل متعمد في حي "الزيتون" بمدينة غزة الخميس الماضي وجمع إفادات لشهود عيان تفيد بأن قوات الاحتلال "اعتقلت الشهيد وقيدت يديه بقيود بلاستيكية وأخضعته للتحقيق, قبلدهسه بمركبة مدرعة, فيما يتضح أن الدهس تم من النصف السفلي ثم العلوي من جسده, مما يشير إلى أن الضحية كان على قيد الحياة أثناء سحقه". وأكد المرصد الحقوقي أن "كل هذه الانتهاكات تأتي في سياق نزع الإنسانية عن الفلسطينيين جميعا في قطاع غزة وبالتالي تبرير وتطبيع الجرائم التي ترتكب ضدهم", حيث "تشكل عمليات القتل بالسحق تحت جنازير الدبابات إحدى الأساليب الوحشية التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني لإعدام الفلسطينيين في قطاع غزة دون إيلاء اعتبار لإنسانيتهم وآلامهم وكرامتهم". وأكد أن الاحتلال مستمرة في إعدام المدنيين الفلسطينيين على نحو واسع, من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية في قطاع غزة وكذلك من خلال تصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء, بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة والدهس, بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, كجرائم قائمة بحد ذاتها, وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب المرصد بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة لأكثر من خمسة أشهر وتمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها من عام 2021 من القيام بعملها, بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع, بما في ذلك عمليات إعدام المدنيين الفلسطينيين عمدا وخارج نطاق القانون والقضاء. ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 30 ألف شهيد وأزيد من 71 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
