تبعا لما تم تداوله لدى وسائل الاعلام بخصوص الملف التحقيقي المعروف اعلاميا بملف التآمر على امن الدولة، اكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق تولى ختم أعماله واصدار قرار بختم البحث في الملف منذ يوم 12 افريل 2024. حيث اكدت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024، ان ما تم تداوله من معطيات هي غير دقيقة. وأضافت حنان قداس أن قاضي التحقيق تولى اعلام النيابة واصدر بطاقات الاخراج لكافة المتهمين المودعين سواء على ذمة القضية أو على ذمة قضايا اخرى كما تولى توجيه استدعاءات للمتهمين المحالين بحالة سراح. وتم بتاريخ امس و اليوم اتمام اجراءات الاعلام طبق القانون سواء بالنسبة للمتهمين الموقوفين او المودعين في غيرها من القضايا او من هم بحالة سراح وذلك طبق القانون. وتابعت المتحدثة أن النيابة العمومية تؤكد على أنه تم احترام كافة الاجراءات القانونية وفي الآجال القانونية وذلك على خلاف ما يتم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام وصلت إلى غاية تهديد القضاة المتعهدين بالملف علاوة على أن الاجراءات المتبعة في هذا الملف لم تكن بأي حال اجراءات استثنائية. وأشارت قداس إلى أن قاضي التحقيق المتعهد قد نصّ على بقاء القرارات الاحترازية حيّز التنفيذ بما في ذلك قرار منع التداول الاعلامي ساريا إلى حين تعهد المحكمة في الأصل. وأوضحت النيابة العمومية بأن كل الاجراءات قد تمت في حدود ال0جال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الاجراءات الجزائية و طبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الاجرائية.
