نشرت صحيفة "بانورانا" الإيطالية، مقالا امس الاحد 21 افريل 2024، قالت فيه أنّ الزيارات المتكرّرة لرئيسة الحكومة جورجيا ميلوني إلى تونس، تُخفي وراءها جهودا لإقناع رئيس الدولة قيس سعيّد بالانضمام إلى اتفاقية "أبراهام" وبالتالي التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتحت عنوان: "ميلوني وسعيّد واتفاق أبراهام"، تحدثت الصحيفة عن "جانب غالبا ما يتم التغاضي عنه في الصراع المستمر بين حكومة ميلوني وتونس، وهو الجانب المتعلق باتفاقيات أبراهام". وفي تحليلها لهذا الطرح، تطرّقت الصحيفة الإيطالية إلى انتقاد الرئيس سعيّد، المتواصل للكيان، وتأكيده رسميّا الاعتراف بها. وأشارت الصحيفة إلى أنّ سعيّد عرقل في نوفمبر الماضي مشروع قانون من البرلمان التونسي، يهدف إلى تجريم تطبيع العلاقات بين تونس والكيان الصهيوني. وربطت الصحيفة الايطالية قرار الرئيس التونسي بتعزّز العلاقات بين تونس والمملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، حيث قدّمت الرياض إلى تونس قرضا ميسّرا بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توقيع سبع مذكّرات مع تونس في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون الصناعي. وترى الصحيفة أنّ الرياض ستسارع إلى التطبيع خاصة إثر الهجوم الإيراني الأخير الذي أثار تخوّفها. وقالت صحيفة "بانوراما" إنّ السيناريو قد يصبح أكثر واقعية خاصة إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وأضافت أنّ الواقع يؤكّد أنّ المرشّح الجمهوري ينوي استعادة السياسة والضغط لنفض الغبار عن اتفاقيات أبراهام، وبالتالي دفع الكيان والمملكة العربية السعودية إلى العودة للتنسيق الذي خرج عن مساره منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر وانطلاق الحرب على غزة. وزعمت الصحيفة الإيطالية أنّه في عام 2022، كانت مؤسسة التراث الأمريكية المحافظة تأمل في تطبيع العلاقات بين تونس والكيان، من منظور أنّ هذه الخطوة كانت ستسمح لقيس سعيّد بتوجيه ضربة سياسية قاسية إلى دوائر الإخوان المسلمين. وقالت الصحيفة الإيطالية: "إذا أصبح ترامب رئيسًا مرة أخرى، يمكن للحكومة الإيطالية أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إقناع سعيّد بالانضمام إلى اتفاقية أبراهام، نظرا إلى علاقاتها الممتازة مع تونس ومع إسرائيل". واعتبرت أنّ الدور الإيطالي في إقناع سعيّد بالتطبيع مع إسرائيل سيكون موضع تقدير كبير من قبل البيت الأبيض، والذي يمكن أن يزيد من نفوذ إيطاليا في البحر المتوسط. وفي 2020 أوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية، قولها إنّ تونس وسلطنة عمان قد تكونان من الدول التي ستلحق بركب المطبّعين، الامر الذي نفاه وزير الخارجية التونسية آنذاك عثمان الجرندي بالقول إنّها غير معنية بالتطبيع، وإنّ موقفها لا تؤثّر فيه التغيّرات الدولية.
