اصدر الحزي الدستوري الحر، اليوم الاثنين 13 ماي 2024، بيانا حول ما اعتبره "تعدد محاكمات الرأي واستفحال ظاهرة خرق الإجراءات ومخالفة التشريعات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات وخاصة حريّة الفكر والتعبير". وعبّر الحزب الدستوري الحرّ عن تعاطفه مع كافة الإعلاميين والمحاميين والنقابيين والسياسيين الملاحقين قضائيا من أجل أفكارهم وممارسة مهامهم، مطالبا السلطة بالكفّ عن سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة. كما عبر الحزب عن رفضه لما اسماه "التطاول على رمزيّة مهنة المحاماة العريقة التي لعبت دورا جوهريا في قيادة حركة التحرير الوطني وساهمت في بناء الدولة المدنيّة العصريّة" منددا باقتحام دار المحامي في سابقة اعتبرها خطيرة في تاريخ تونس. كما استنكر الحزب الاعتداءات المتكرّرة على حرّية الصحافة والاعلام وعرقلة وتعنيف الصحفيين أثناء أداء مهنتهم ويدين مخالفة القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لمهنة الصحافة ويدعو إلى وقف نزيف هذه الانتهاكات المضرّة بصورة تونس بين الأمم. هذا ودعا الحزب كافة القوى الحيّة في المجتمع للتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ سياسات التقسيم والتباغض وبذل الجهود للدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي والذود عن حوزة الوطن. واكد الحزب "أنّ التعلّة التي تقدّمها الجهات الرسمية لتبرير تطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتمثّلة في ردع الإساءة الى الغير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ليست إلا كلمة حقّ يراد بها باطل بإعتبار أنّها تطلق أيدي الموالين لها لتكوين وفاقات إجراميّة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) لهتك الأعراض وقذف المحصنات والسحل السياسي في إفلات تام من العقاب كما أنها تحصّن الموالين لها في المنابر الإعلامية ولا تتولى تتبعهم رغم أنّ كثيرين منهم يرتكبون أفعالا مجرّمة في حقّ الغير ويبثون خطابا تحريضيا ومقسّما للشعب التونسي"، حسب نص البيان. وذكّر الدستوري الحر ف بيانه، الرأي العام، بأنّ رئيسة الحزب عبير موسي المحامية "تخضع للاحتجاز القسري ظلما وبهتانا بعد اختطافها بالقوّة في 3 أكتوبر2023 في إطار محاكمة سياسية وتعسّفية خُرق فيها مرسوم المحاماة وكافة الإجراءات الأساسية وذلك بمناسبة قيامها بأعمال محاماة بهدف الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر الرئاسية المتعلّقة بالانتخابات المحلية كما تخضع لبطاقات إيداع غير قانونية بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المذكور بمناسبة شكايات سياسية مقدّمة ضدها من هيئة الانتخابات في قمع ممنهج لحريتها في التعبير عن مواقف حزبها بخصوص الانتخابات التشريعية محل النزاع حاليا أمام المحكمة الإدارية، ويجدّد مساندته لها ويطالب بإخلاء سبيلها بصفة عاجلة".
