تورس : دفاعا عن مهنة الدّفاع

"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دفاعا عن مهنة الدّفاع
على خلفية الضّجّة التي أثارها قانون المحاماة الجديد: محمد صالح التومي

الشعب نشر في الشعب يوم 09 - 07 - 2011

❊ تصدير »كم مرّة نترك طريقنا مُنْجذبين بالوهج المنبعث من الطريق التي بجانبنا؟«:
باولو كويلهو
كاتب برازيلي محرز على جائزة نوبل
في كلمة ألقيت يوم السبت 21 ماي 2005 في إطار جلسة عامة خارقة للعادة حضرها الف وخمسمائة محاميا على خلفية ايقاف زميلين لهم هما الاستاذ محمد عبّو والاستاذ فوزي بن مراد، طالب كاتب هذه الاسطر بان يقاطع المحامون افتتاح السنة القضائية 2005 2006 احتجاجا على السياسات الظالمة التي كان يمارسها نظام الاستبداد والفساد ضدّ جموعهم.
لم يتسنّ لعميد المحامين المباشر آنذاك الاستاذ عبد الستار بنموسى ان يضع ذلك المقترح موضع التطبيق وهو الذي كان وافق عليه في النقاشات القضائية التي سبقت انعقاد الجلسة العامّة! ولكنّ اسباب الدّعوة الى المقاطعة كما ردّدت الصحافة المكتوبة اصداءها وكما تمّ نشرها عبر الانترنات وكما وزّعت مكتوبة في إبّانها على عديد الاصدقاء والزّملاء كانت واضحة وتتمثل في تبليغ رسالة صارمة إلى النظام مفادها انّ السيْل بلغ الزُّبي وانه ليس بوسع المحاماة ان تصافح يدها بأيّ شكل من الاشكال يد من تجسّدت نواياه منذ 1987 في تجويع رجال المهنة ونسائها وفي السعي بطرق ممنهجة إلى تركيع قطاعهم الحرّ.
وقعت الاشارة في تلك الكلمة الى وجود ثلاثين نصّا تشريعيا بالتمام والكمال وقع اتخاذها من قبل »بن علي« وازلامه تحقيقا لاهدافهم العدوانية ضدّ المحاماة كما تم تسليم رئاسة الجلسة العامة جردًا كاملاً في تلك النصوص الظالمة وكل ذلك رسمًا لمعالم المؤامرة التي كانت تستهدف المحاماة بابشع صورة من صورها والتي بلغت اوجها انذاك بإيقاف الزّملين اللذين سبق ذكرهما.
تتوجّب الاشارة في نطاق هذا التذكير الى انّه يوجد من ضمن تلك النصوص الظالمة القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة والمؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والذي وقعت صياغة فصله السادس والاربعين بهدف بعث قرينة »سوء نيّة« ضد المحامي والحال ان قرينة حسن النية هي الاصل كما يهدف رسم علاقة تراتبيّة بين القاضي والمحامي وذلك من خلال تمكين الاول من ان ينسب إلى الثاني في كلّ لحظة جريمة »التطاول« عليه، حتى لو كان ما سيعتبره القاضي تطاولا هو مجرّد حماس من قبل المحامي في القيام بدوه دفاعا عن حقوق الناس وعن حرّياتهم.
ان فعل »التطاول« الذي نصّ عليه الفصل 46 حرفيا هو فعل يقوم به من يعتبر في وضع دوني ويمسّ بواسطته من يعتبرون انفسهم ارفع منه مقاما... فتلك التراتيبية هي التي حاول نظام »بن علي« تكريسها من خلال تقزيم المحاماة التي يعتبرها متمرّدة عليه في عمومها، كما عمل من خلال مغازلة القضاء الذي بدا له انه يمكن استمالته في عمومه بتلك الاساليب الفجّة وغيرها ليجعله قدر الامكان خادما مطيعا لاستبداده ولفساده، علما انّه نجح في هذا المسعى نجاحًا نسبيّا كما هو معروف ووجد بين القضاة عددا من الضعفاء.
وهكذا اصبح المحامي وبفعل ذلك القانون الظالم يفتقر إلى الندّية الطبعيّة والمقتضاة في علاقته الرسمية بالقاضي بل انه اصبح يذهب الى المرافعة فلا يدري هل سيعود إلى منزله ام هل سيحال مباشرة الى احد السجون تفعيلا للسلطة المعطاة للقضاء في إيقاف المحامين أثناء الجلسة مباشرة... وقد يكون المحامي المهدّد بالايقاف من المنخرطين في الدفاع عن المضطهدين سياسيا او عن المسلوبة املاكهم وحقوقهم اجتماعيّا، وقد يكون القاضي الذي منحت له السلطة في تجسيد التهديد من المتورّطين في خدمة اصحاب النفوذ السياسيّ والماليّ. سقط ضحايا من المحامين بطبيعة الحال نتيجة تطبيق هذا الفصل القانونيّ الظالم كان من ضمنهم الاستاذ جمال الدين بيده والاستاذ فوزي بن مراد اللذان رمي بهما في السجن فيما وقعت مشادّات كثيرة بين القضاء والمحامين انتهت على خلفيّة وجود هذا الفصل إلى حرمان المحامي من مواصلة الترافع او الى عدم تمكينه من تقديم ماله من حجج في حقّ من ينوبهم وهي نهايات لئن كانت اقلّ بؤسا من الايقاف فهي ليست اقل فظاعة لمساسها بهيبة المحامي وبحقّ المتقاضي.
ولذلك فقد كان هم المحاماة منذ 1989 هو المطالبة في كل مرة بالغاء هذا الفصل اللعين وبتمكين المحامين من الحماية الضرورية التي تنأى بهم عن كلّ الضغوط المانعة لهم من القيام بواجبهم نصرة للحقّ.
ولكن مطالب المحامين وامام تغوّل التّرسانة التشريعية المناهضة لهم لم تتوقف بطبيعة الحال عند هذا الفصل فقط لانّها شملت فيما شملت كل النصوص التي حدّت من مجال عملهم وجعلته نهبا مشاعا لكل من هبّ ودبّ من كتبة العرائض ومقدّمي الاستشارات ومحرّري العقود ومستخلصي الديون والسماسرة، أو تلك التي اغرقت مهنتهم بواسطة اكثار المداخل المؤديّة اليها حتى اصبح المحامون يتفرّجون عاجزين عن توافد من أنهوا حياتهم المهنية في اماكن اخرى او من اطردوا من وظائهم لانهم خانوا موجبات شرفها... فكانت هياكل المحامين كلما رفضت هؤلاء الوافدين غير المرغوب فيهم وجدت السلط الاخرى تقف لها بالمرصاد وتأذن بترسيمهم غصبًا عنها ما زاد في عدد المحامين بالالاف في بضع سنوات في الوقت الذي زاد فيه عدد المنتمين الى المهن الاخرى الخاضعة إلى المناظرات بالمئات فقط بل بالعشرات احيانا لهذه الاسباب سارعت القيادة المهنية التي تم انتخابها في جوان 2010 وحال تسلّمها لمهامها الى بعث لجنة مكلفة بإعداد تصوّر متكامل لاصلاح أوضاع المحاماة وقد انكبّت هذه اللجنة على مهمتها بصورة ماراطونية ولما انهت اشغالها في بدايات ديسمبر 2010 فإن الشهيد محمد البوعزيزي مازال لم يقدم على اضرام النار في كيانه المادي انتصارا لكيانه المعنويّ، كما ان الطاغية المسؤول عن اتخاذ كل القوانين الظالمة في حق المحاماة مازال لم يحزم بعد حقائب الهروب والفرار فكان في نيّة المحامين والحالة ما ذكر تقديم مشروعهم وخوص كل النضالات النقابية المطلوبة دفاعا عنه لكنهم فوجئوا باندلاع الحركة الثورية لشعبهم فوجودا انفسهم:
أوّلا: مساهمين في فعالياتها ومؤطرين لوقائعها وهو عمل سجّله لهم التاريخ بصفة سوف لن يمحوها خصومهم مهما فعلوا.
ثانيا: مضطرين الى مواصلة الدّفاع عن مهنتهم اعتقادًا منهم بان المحاماة الحرّة الى جانب الاعلام الحر والقضاء الحرّ هي إحدى العناوين الاصلية لبناء المجتمع الحرّ الذي نادى به الشعب وسالت من أجله دماء الشهداء.
في ظلّ هذه الحركة الثورية لشعبنا ساهم المحامون كهيئة مهنية من ناحية أولى في انشاء مجلس وطني لحماية الثورةكما تقدّموا من ناحية ثانية لمشروع قانونهم الى من له النظر ولكنّهم فوجؤوا بضراوة الحملة المناهضة التي استهدفتهم بصوة متحاملة وتعسّفية وظالمة.
لم يوجد عبر التاريخ نصّ قانونيّ كامل لا يأتيه النقد من ايّ جانب من جوانبه ذلك انّ الصياغات القانونية هي صياغات بشريّة عند النهاية ويمكن ان يطالها النقص أو الغموض فيكون من المقبول محاولة تلافي ما فيها من عيوب عبر النقاش الموضوعيّ بين مختلف المصالح ذات العلاقة وذلك دون النزول بمستوى النقاش الى مهاوي الثلب أو الاعتداء على الغير او محاولة الوصاية عليه.
ولذلك فإن اغلب المحامين قد اطلعوا باستغراب كبير على مواقف الاطراف الاخرى وبدا لهم ان هؤلاء المنخرطين في التهجّم عليهم لم يفهموا اسباب معاناتهم سابقا ولا مشروعية مطالبهم راهنًا.
لقد وقفت المحاماة مثلا الى جانب القضاة الشرفاء في كلّ المحن التي فُرضت عليهم وطالبت لفائدتهم بما يضمن استقلالهم استقلالا كاملا ازاء كافة الضوابط المسلّطة عليهم ولذلك فانهم لم يفهموا لماذا يصرّ بعض من يمثلون القضاة على الوقوف »بكلّ حزم« أمام ردّ الاعتبار الى المحاماة؟ ولماذا وصل الامر بهؤلاء الى المطالبة ويا للغرابة بأن لا يمرّ مشروع القانون المنظّم لمهنة المحاماة الاّ بعد موافقتهم عليه بل الا بعد موافقة »المجتمع المدني« كذلك؟
فهل اصبحت المحاماة محلّ وصاية؟ أم هل ان البعض اصبح يجد راحته في وضع الحيف المسلط عليها لان ذلك الوضع الظالم يمنحه امتيازات لا يريد ان يفقدها؟
ألم يتقدّم القضاة بصيغة جديدة لتنظيم المجلس الاعلى للقضاء فهل طالبتهم المحاماة باستشارتها؟ الم يتقدّم اساتذة التعليم الثانوي وعمال البلديات وعمال المناولة بصيغ جديدة لتنظيم اوضاعهم المهنيّة فهل هناك من طالبهم بالتشاور مع »المجتمع المدنيّ«؟
يعيش الاخوان القضاة بعد 14 جانفي 2011 تجاذبات تمثيلية عنيفة بين جمعية يتهمها خصومها بانتهاء المدّة النيابية لقياداتها الشرعية وبالافراط في ممارسة السياسة، وبين نقابة ولدت للاسف عليلة لانها سمحت لرموز العهد البائد بالاشراف على أوّل مؤتمراتها، ولكن أليس هذا مما يدعوهم الى التركيز على شأنهم الخاص ومعاملة المحامين بما يرتجونهم منهم من ردّ للجميل؟
لقد بدا واضحا للملاحظين الموضوعيين من خلال الصيغ والتعابير التي استعملها بعض ممثلي القضاة في بياناتهم ان هؤلاء لا ينطلقون من رغبة في فرض »احترام وظيفة القاضي« وهي رغبة مشروعة ما وجدت بل ان هؤلاء الملاحظين الين وقفوا على ما أسموه »ردّة الفعل الشرسة« تجاه قانون المحاماة وجدوا انفسهم يرجّحون ان »الامر لا يتعلق بابداء رأي بخصوص قانون جديد وانما هي محاولة لاستعراض القوّة وامتحان لمركز الثقل في الدّولة والمجتمع«.
فهذا ما جاء حرفيا مثلا في الرّأي الذي ابدته الاعلامية المعروفة حياة السّائب بعد اطلاعها على بيانات بعض ممثلي القضاة حول قانون المحاماة الجديد (2) وهو رأي لا شك في ان اناسا كثيرين ممن لن يجدوا تبريرا مقنعا لهذه الفتنة المطلّة برأسها سيوافقونها عليه.
لقد وصل الامر ببعض ممثلي القضاة الى المناداة باضراب بثلاثة ايام باكملها احتجاجا على قانون المحاماة، وكم كنا نتمنّى لو نادوا بمثل ذلك الاضراب حين تعرّضت هيبتهم الى الاعتداء الفعلي في مناسبات عديدة ليس أقلها هجوم بعض اعوان الامن على مقرّ المحكمة الابتدائية بسوسة واطلاقهم عنوة سراح احد الاعوان الذي كان احد قضاة التحقيق قد أمر بايداعه بسجن الايقاف على خلفيّة التهم المنسوبة اليه!
اما السادة عدول الاشهاد الذين انخرطوا في الحملة فإن اغلب المتابعين للشأن القضائيّ والقانوني لم يفهموا اسباب تحاملهم على المحاماة... لان الفصل 2 من المرسوم المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء جاء به ان المحامي يحرّر العقود والاتفاقات النّاقلة للملكيّة (كما هو دأبه دائما)... دون المساس بما اجازه القانون لعدول الاشهاد او لمحرري العقود التابعين لادارة الملكيّة العقاريّة«..
ويبدو الى هنا ان الامر يمكن ان يتلّعق بعدم تريّث في فهم عبارات النصّ... الاّ ان تكون هناك رغبة في احتكار تحرير العقود وهي رغبة اذ يعبّرون عنها بصورة علنيّة لاول مرة بعد 14 جانفي 2011 فقد كان اولى بهم ان يطرحوها للنقاش الموضوعيّ توضيحا لمدى وجاهتها عوض ان يتنكّبوا ذلك سبيل استضعاف المحامين والتجنّي عليهم في بعض الاحيان... لانّ هذا السبيل غير سالك بالمرّة.
في نطاق هذه الحملة الظالمة وصل الامر بالبعض الى حدّ الادّعاء بأنّ المحامي يريد الوصول الى عدم المحاسبة على أفعاله، بل ان احدهم صرّح في احدى القنوات التلفزية بأن المحامي سيصبح غير قابل للمساءلة اذا ارتكب حادث مرور بمناسبة مباشرته لمهنته... وكلّ هذا بكامل الصدق محض هراء، لانّ النصوص القانونية تفهم في تكاملها ولا تقرأ في معزل عن سياقها ويبدو ان من تقدّم بهذا الرأي قد فاته ان يقرأ ما جاء بالفصل 46 من مشروع المرسوم المصادق عليه والذي ينظم التتبعات الجزائية ضدّ المحامين عندما يستوجب الامر ذلك.
فهل سنعلّق بعد هذا وفي مثل هذا الحيز على كلّ الآراء المتحاملة ام هل سنتوقف عند الذين اتصلوا باعوان القباضات المالية لتحريضهم ايضا على الوقوف ضدّ قانون المحاماة لان المحامين استرجعوا حقّ طباعة وبيع تامبر المحاماة ولم يعودوا محتاجين الى خدمات وزارة المال والقباضات التابعة لها لفعل ذلك؟
نحن لا نرى موجبًا لذلك قطّ، وتعنينا الاشارة فقط الى انه هناك خلط كبير وتحامل عظيم بصدد الوقوع والحال ان المحامين لم يفعلوا سوى ارجاع كفّة العدالة الى موضعها الطبيعيّ: فهم الذين ظلموا ودفعوا الثمن غاليا يصبون اليوم الى تحقيق هدف قديم من أهدافهم ما انفكوا يعيدون التأكيد عليه ويتمثل في:
»الاعتراف لهم بالدور الذي يستحقونه في المجتمع وفي تمكينهم من حماية فعلية تنأى بهم عن كافة المضايقات التي يمكن ان يتعرضوا اليها عند دفاعهم عن مختلف الفرقاء، وفي ترسيخ استقلاليتهم من خلال ضمان تسييرهم لكافة شؤونهم بانفسهم«.
وهو هدف مشروع يضعونه ضمن جملة المطالب الديمقراطية التي يستحقها شعبنا (3)، ولذلك فهو سيجد المساندة الفعّالة من قبل كلّ الشرفاء في مجتمعنا لانه لا حرّية لاي مجتمع دون محاماة حرّة فهذا ما قام عليه الدّليل ماضيا وحاضرا وفي كل اصقاع الدّنيا.
فلتذهب الفتنة اذن! لان مجتمعنا لا يحتاج الى أيّ نوع من انواع الفتنة... بل يحتاج فقط إلى ان يتعاون انصار الشعب بصدق وبمحبة على بناء مستقبل المشرق والزّاهر.
الهوامش
(1) محمد فوراتي الثلاثاء 24 ماي 2005، موقع الحزب الديمقراطي التقدّمي مقال تحت عنوان: المحاماة مؤسسة دستورية لا وصاية عليها من أحد.
(2) حياة السايب: الصباح (التونسية) 29 جوان 2011 ركن حدث وحديث الحياة الوطنية من مقال بعنوان: جمهورية القضاة.
(3) محمد صالح التّومي الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل 29 جانفي 2011 صفحة عالم المحاماة والقانون والقضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.