تورس : دفاعا عن مهنة الدّفاع

الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة) تونس ترشح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت.. عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها.. تونس تتصدّر جدول الميداليات في الملتقى الدولي للبارا ألعاب القوى المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو) افهم الحرب بالخريطة: أين تقع إيران وإسرائيل؟ ومن يحيط بهما؟ بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.." 6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة.. الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026 هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات.. موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية 121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية! عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دفاعا عن مهنة الدّفاع
على خلفية الضّجّة التي أثارها قانون المحاماة الجديد: محمد صالح التومي

الشعب نشر في الشعب يوم 09 - 07 - 2011

❊ تصدير »كم مرّة نترك طريقنا مُنْجذبين بالوهج المنبعث من الطريق التي بجانبنا؟«:
باولو كويلهو
كاتب برازيلي محرز على جائزة نوبل
في كلمة ألقيت يوم السبت 21 ماي 2005 في إطار جلسة عامة خارقة للعادة حضرها الف وخمسمائة محاميا على خلفية ايقاف زميلين لهم هما الاستاذ محمد عبّو والاستاذ فوزي بن مراد، طالب كاتب هذه الاسطر بان يقاطع المحامون افتتاح السنة القضائية 2005 2006 احتجاجا على السياسات الظالمة التي كان يمارسها نظام الاستبداد والفساد ضدّ جموعهم.
لم يتسنّ لعميد المحامين المباشر آنذاك الاستاذ عبد الستار بنموسى ان يضع ذلك المقترح موضع التطبيق وهو الذي كان وافق عليه في النقاشات القضائية التي سبقت انعقاد الجلسة العامّة! ولكنّ اسباب الدّعوة الى المقاطعة كما ردّدت الصحافة المكتوبة اصداءها وكما تمّ نشرها عبر الانترنات وكما وزّعت مكتوبة في إبّانها على عديد الاصدقاء والزّملاء كانت واضحة وتتمثل في تبليغ رسالة صارمة إلى النظام مفادها انّ السيْل بلغ الزُّبي وانه ليس بوسع المحاماة ان تصافح يدها بأيّ شكل من الاشكال يد من تجسّدت نواياه منذ 1987 في تجويع رجال المهنة ونسائها وفي السعي بطرق ممنهجة إلى تركيع قطاعهم الحرّ.
وقعت الاشارة في تلك الكلمة الى وجود ثلاثين نصّا تشريعيا بالتمام والكمال وقع اتخاذها من قبل »بن علي« وازلامه تحقيقا لاهدافهم العدوانية ضدّ المحاماة كما تم تسليم رئاسة الجلسة العامة جردًا كاملاً في تلك النصوص الظالمة وكل ذلك رسمًا لمعالم المؤامرة التي كانت تستهدف المحاماة بابشع صورة من صورها والتي بلغت اوجها انذاك بإيقاف الزّملين اللذين سبق ذكرهما.
تتوجّب الاشارة في نطاق هذا التذكير الى انّه يوجد من ضمن تلك النصوص الظالمة القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة والمؤرخ في 7 سبتمبر 1989 والذي وقعت صياغة فصله السادس والاربعين بهدف بعث قرينة »سوء نيّة« ضد المحامي والحال ان قرينة حسن النية هي الاصل كما يهدف رسم علاقة تراتبيّة بين القاضي والمحامي وذلك من خلال تمكين الاول من ان ينسب إلى الثاني في كلّ لحظة جريمة »التطاول« عليه، حتى لو كان ما سيعتبره القاضي تطاولا هو مجرّد حماس من قبل المحامي في القيام بدوه دفاعا عن حقوق الناس وعن حرّياتهم.
ان فعل »التطاول« الذي نصّ عليه الفصل 46 حرفيا هو فعل يقوم به من يعتبر في وضع دوني ويمسّ بواسطته من يعتبرون انفسهم ارفع منه مقاما... فتلك التراتيبية هي التي حاول نظام »بن علي« تكريسها من خلال تقزيم المحاماة التي يعتبرها متمرّدة عليه في عمومها، كما عمل من خلال مغازلة القضاء الذي بدا له انه يمكن استمالته في عمومه بتلك الاساليب الفجّة وغيرها ليجعله قدر الامكان خادما مطيعا لاستبداده ولفساده، علما انّه نجح في هذا المسعى نجاحًا نسبيّا كما هو معروف ووجد بين القضاة عددا من الضعفاء.
وهكذا اصبح المحامي وبفعل ذلك القانون الظالم يفتقر إلى الندّية الطبعيّة والمقتضاة في علاقته الرسمية بالقاضي بل انه اصبح يذهب الى المرافعة فلا يدري هل سيعود إلى منزله ام هل سيحال مباشرة الى احد السجون تفعيلا للسلطة المعطاة للقضاء في إيقاف المحامين أثناء الجلسة مباشرة... وقد يكون المحامي المهدّد بالايقاف من المنخرطين في الدفاع عن المضطهدين سياسيا او عن المسلوبة املاكهم وحقوقهم اجتماعيّا، وقد يكون القاضي الذي منحت له السلطة في تجسيد التهديد من المتورّطين في خدمة اصحاب النفوذ السياسيّ والماليّ. سقط ضحايا من المحامين بطبيعة الحال نتيجة تطبيق هذا الفصل القانونيّ الظالم كان من ضمنهم الاستاذ جمال الدين بيده والاستاذ فوزي بن مراد اللذان رمي بهما في السجن فيما وقعت مشادّات كثيرة بين القضاء والمحامين انتهت على خلفيّة وجود هذا الفصل إلى حرمان المحامي من مواصلة الترافع او الى عدم تمكينه من تقديم ماله من حجج في حقّ من ينوبهم وهي نهايات لئن كانت اقلّ بؤسا من الايقاف فهي ليست اقل فظاعة لمساسها بهيبة المحامي وبحقّ المتقاضي.
ولذلك فقد كان هم المحاماة منذ 1989 هو المطالبة في كل مرة بالغاء هذا الفصل اللعين وبتمكين المحامين من الحماية الضرورية التي تنأى بهم عن كلّ الضغوط المانعة لهم من القيام بواجبهم نصرة للحقّ.
ولكن مطالب المحامين وامام تغوّل التّرسانة التشريعية المناهضة لهم لم تتوقف بطبيعة الحال عند هذا الفصل فقط لانّها شملت فيما شملت كل النصوص التي حدّت من مجال عملهم وجعلته نهبا مشاعا لكل من هبّ ودبّ من كتبة العرائض ومقدّمي الاستشارات ومحرّري العقود ومستخلصي الديون والسماسرة، أو تلك التي اغرقت مهنتهم بواسطة اكثار المداخل المؤديّة اليها حتى اصبح المحامون يتفرّجون عاجزين عن توافد من أنهوا حياتهم المهنية في اماكن اخرى او من اطردوا من وظائهم لانهم خانوا موجبات شرفها... فكانت هياكل المحامين كلما رفضت هؤلاء الوافدين غير المرغوب فيهم وجدت السلط الاخرى تقف لها بالمرصاد وتأذن بترسيمهم غصبًا عنها ما زاد في عدد المحامين بالالاف في بضع سنوات في الوقت الذي زاد فيه عدد المنتمين الى المهن الاخرى الخاضعة إلى المناظرات بالمئات فقط بل بالعشرات احيانا لهذه الاسباب سارعت القيادة المهنية التي تم انتخابها في جوان 2010 وحال تسلّمها لمهامها الى بعث لجنة مكلفة بإعداد تصوّر متكامل لاصلاح أوضاع المحاماة وقد انكبّت هذه اللجنة على مهمتها بصورة ماراطونية ولما انهت اشغالها في بدايات ديسمبر 2010 فإن الشهيد محمد البوعزيزي مازال لم يقدم على اضرام النار في كيانه المادي انتصارا لكيانه المعنويّ، كما ان الطاغية المسؤول عن اتخاذ كل القوانين الظالمة في حق المحاماة مازال لم يحزم بعد حقائب الهروب والفرار فكان في نيّة المحامين والحالة ما ذكر تقديم مشروعهم وخوص كل النضالات النقابية المطلوبة دفاعا عنه لكنهم فوجئوا باندلاع الحركة الثورية لشعبهم فوجودا انفسهم:
أوّلا: مساهمين في فعالياتها ومؤطرين لوقائعها وهو عمل سجّله لهم التاريخ بصفة سوف لن يمحوها خصومهم مهما فعلوا.
ثانيا: مضطرين الى مواصلة الدّفاع عن مهنتهم اعتقادًا منهم بان المحاماة الحرّة الى جانب الاعلام الحر والقضاء الحرّ هي إحدى العناوين الاصلية لبناء المجتمع الحرّ الذي نادى به الشعب وسالت من أجله دماء الشهداء.
في ظلّ هذه الحركة الثورية لشعبنا ساهم المحامون كهيئة مهنية من ناحية أولى في انشاء مجلس وطني لحماية الثورةكما تقدّموا من ناحية ثانية لمشروع قانونهم الى من له النظر ولكنّهم فوجؤوا بضراوة الحملة المناهضة التي استهدفتهم بصوة متحاملة وتعسّفية وظالمة.
لم يوجد عبر التاريخ نصّ قانونيّ كامل لا يأتيه النقد من ايّ جانب من جوانبه ذلك انّ الصياغات القانونية هي صياغات بشريّة عند النهاية ويمكن ان يطالها النقص أو الغموض فيكون من المقبول محاولة تلافي ما فيها من عيوب عبر النقاش الموضوعيّ بين مختلف المصالح ذات العلاقة وذلك دون النزول بمستوى النقاش الى مهاوي الثلب أو الاعتداء على الغير او محاولة الوصاية عليه.
ولذلك فإن اغلب المحامين قد اطلعوا باستغراب كبير على مواقف الاطراف الاخرى وبدا لهم ان هؤلاء المنخرطين في التهجّم عليهم لم يفهموا اسباب معاناتهم سابقا ولا مشروعية مطالبهم راهنًا.
لقد وقفت المحاماة مثلا الى جانب القضاة الشرفاء في كلّ المحن التي فُرضت عليهم وطالبت لفائدتهم بما يضمن استقلالهم استقلالا كاملا ازاء كافة الضوابط المسلّطة عليهم ولذلك فانهم لم يفهموا لماذا يصرّ بعض من يمثلون القضاة على الوقوف »بكلّ حزم« أمام ردّ الاعتبار الى المحاماة؟ ولماذا وصل الامر بهؤلاء الى المطالبة ويا للغرابة بأن لا يمرّ مشروع القانون المنظّم لمهنة المحاماة الاّ بعد موافقتهم عليه بل الا بعد موافقة »المجتمع المدني« كذلك؟
فهل اصبحت المحاماة محلّ وصاية؟ أم هل ان البعض اصبح يجد راحته في وضع الحيف المسلط عليها لان ذلك الوضع الظالم يمنحه امتيازات لا يريد ان يفقدها؟
ألم يتقدّم القضاة بصيغة جديدة لتنظيم المجلس الاعلى للقضاء فهل طالبتهم المحاماة باستشارتها؟ الم يتقدّم اساتذة التعليم الثانوي وعمال البلديات وعمال المناولة بصيغ جديدة لتنظيم اوضاعهم المهنيّة فهل هناك من طالبهم بالتشاور مع »المجتمع المدنيّ«؟
يعيش الاخوان القضاة بعد 14 جانفي 2011 تجاذبات تمثيلية عنيفة بين جمعية يتهمها خصومها بانتهاء المدّة النيابية لقياداتها الشرعية وبالافراط في ممارسة السياسة، وبين نقابة ولدت للاسف عليلة لانها سمحت لرموز العهد البائد بالاشراف على أوّل مؤتمراتها، ولكن أليس هذا مما يدعوهم الى التركيز على شأنهم الخاص ومعاملة المحامين بما يرتجونهم منهم من ردّ للجميل؟
لقد بدا واضحا للملاحظين الموضوعيين من خلال الصيغ والتعابير التي استعملها بعض ممثلي القضاة في بياناتهم ان هؤلاء لا ينطلقون من رغبة في فرض »احترام وظيفة القاضي« وهي رغبة مشروعة ما وجدت بل ان هؤلاء الملاحظين الين وقفوا على ما أسموه »ردّة الفعل الشرسة« تجاه قانون المحاماة وجدوا انفسهم يرجّحون ان »الامر لا يتعلق بابداء رأي بخصوص قانون جديد وانما هي محاولة لاستعراض القوّة وامتحان لمركز الثقل في الدّولة والمجتمع«.
فهذا ما جاء حرفيا مثلا في الرّأي الذي ابدته الاعلامية المعروفة حياة السّائب بعد اطلاعها على بيانات بعض ممثلي القضاة حول قانون المحاماة الجديد (2) وهو رأي لا شك في ان اناسا كثيرين ممن لن يجدوا تبريرا مقنعا لهذه الفتنة المطلّة برأسها سيوافقونها عليه.
لقد وصل الامر ببعض ممثلي القضاة الى المناداة باضراب بثلاثة ايام باكملها احتجاجا على قانون المحاماة، وكم كنا نتمنّى لو نادوا بمثل ذلك الاضراب حين تعرّضت هيبتهم الى الاعتداء الفعلي في مناسبات عديدة ليس أقلها هجوم بعض اعوان الامن على مقرّ المحكمة الابتدائية بسوسة واطلاقهم عنوة سراح احد الاعوان الذي كان احد قضاة التحقيق قد أمر بايداعه بسجن الايقاف على خلفيّة التهم المنسوبة اليه!
اما السادة عدول الاشهاد الذين انخرطوا في الحملة فإن اغلب المتابعين للشأن القضائيّ والقانوني لم يفهموا اسباب تحاملهم على المحاماة... لان الفصل 2 من المرسوم المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء جاء به ان المحامي يحرّر العقود والاتفاقات النّاقلة للملكيّة (كما هو دأبه دائما)... دون المساس بما اجازه القانون لعدول الاشهاد او لمحرري العقود التابعين لادارة الملكيّة العقاريّة«..
ويبدو الى هنا ان الامر يمكن ان يتلّعق بعدم تريّث في فهم عبارات النصّ... الاّ ان تكون هناك رغبة في احتكار تحرير العقود وهي رغبة اذ يعبّرون عنها بصورة علنيّة لاول مرة بعد 14 جانفي 2011 فقد كان اولى بهم ان يطرحوها للنقاش الموضوعيّ توضيحا لمدى وجاهتها عوض ان يتنكّبوا ذلك سبيل استضعاف المحامين والتجنّي عليهم في بعض الاحيان... لانّ هذا السبيل غير سالك بالمرّة.
في نطاق هذه الحملة الظالمة وصل الامر بالبعض الى حدّ الادّعاء بأنّ المحامي يريد الوصول الى عدم المحاسبة على أفعاله، بل ان احدهم صرّح في احدى القنوات التلفزية بأن المحامي سيصبح غير قابل للمساءلة اذا ارتكب حادث مرور بمناسبة مباشرته لمهنته... وكلّ هذا بكامل الصدق محض هراء، لانّ النصوص القانونية تفهم في تكاملها ولا تقرأ في معزل عن سياقها ويبدو ان من تقدّم بهذا الرأي قد فاته ان يقرأ ما جاء بالفصل 46 من مشروع المرسوم المصادق عليه والذي ينظم التتبعات الجزائية ضدّ المحامين عندما يستوجب الامر ذلك.
فهل سنعلّق بعد هذا وفي مثل هذا الحيز على كلّ الآراء المتحاملة ام هل سنتوقف عند الذين اتصلوا باعوان القباضات المالية لتحريضهم ايضا على الوقوف ضدّ قانون المحاماة لان المحامين استرجعوا حقّ طباعة وبيع تامبر المحاماة ولم يعودوا محتاجين الى خدمات وزارة المال والقباضات التابعة لها لفعل ذلك؟
نحن لا نرى موجبًا لذلك قطّ، وتعنينا الاشارة فقط الى انه هناك خلط كبير وتحامل عظيم بصدد الوقوع والحال ان المحامين لم يفعلوا سوى ارجاع كفّة العدالة الى موضعها الطبيعيّ: فهم الذين ظلموا ودفعوا الثمن غاليا يصبون اليوم الى تحقيق هدف قديم من أهدافهم ما انفكوا يعيدون التأكيد عليه ويتمثل في:
»الاعتراف لهم بالدور الذي يستحقونه في المجتمع وفي تمكينهم من حماية فعلية تنأى بهم عن كافة المضايقات التي يمكن ان يتعرضوا اليها عند دفاعهم عن مختلف الفرقاء، وفي ترسيخ استقلاليتهم من خلال ضمان تسييرهم لكافة شؤونهم بانفسهم«.
وهو هدف مشروع يضعونه ضمن جملة المطالب الديمقراطية التي يستحقها شعبنا (3)، ولذلك فهو سيجد المساندة الفعّالة من قبل كلّ الشرفاء في مجتمعنا لانه لا حرّية لاي مجتمع دون محاماة حرّة فهذا ما قام عليه الدّليل ماضيا وحاضرا وفي كل اصقاع الدّنيا.
فلتذهب الفتنة اذن! لان مجتمعنا لا يحتاج الى أيّ نوع من انواع الفتنة... بل يحتاج فقط إلى ان يتعاون انصار الشعب بصدق وبمحبة على بناء مستقبل المشرق والزّاهر.
الهوامش
(1) محمد فوراتي الثلاثاء 24 ماي 2005، موقع الحزب الديمقراطي التقدّمي مقال تحت عنوان: المحاماة مؤسسة دستورية لا وصاية عليها من أحد.
(2) حياة السايب: الصباح (التونسية) 29 جوان 2011 ركن حدث وحديث الحياة الوطنية من مقال بعنوان: جمهورية القضاة.
(3) محمد صالح التّومي الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل 29 جانفي 2011 صفحة عالم المحاماة والقانون والقضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.