كشف أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن البنوك الاسلامية في تونس مستثناة ضمنيا من تطبيق مقتضيات النقطة الثالثة من الفصل 412 من المجلة التجارية. وقال النخيلي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة إن القراءة القانونية العلمية والاكاديمية للفصل المنقح المذكور ونص مذكرة البنك المركزي الصادرة أمس، تفيد من خلال العبارات المستعملة باسثناء البنوك الإسلامية باعتبار ان النصوص تتحدث عن قروض ونسب فائدة مستخلصة وهي عبارات تشمل البنوك التجارية الشمولية، فيما تقوم البنوك الاسلامية على التمويل والمرابحة وليس قروضا بنسب فائدة. ويذكر ان عدد من المواطنين قد تشكوا من رفض البنوك الالتزام بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية والذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة على القروض.