أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس الصادر اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في المبادرة التشريعية التي تم احالتها على لجنة التشريع العام لتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات و الاتصال في اتجاه الغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر على الانترنات و الاكتفاء بالتشريع الجاري به العمل في الخصوص و المرتبط أساسا بحرية النشر وتحديدا المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة و النشر. وطالبت نقابة الصحفيين الجهات القضائية بإيقاف إحالة الصحفيين و العاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات و الاتصال وجعل الفصل 24 فصلا مهجورا في انتظار إتمام النظر في مبادرة تعديله. ودعت النقابة رئاسة الجمهورية الى العمل على تعزيز حماية حرية التعبير و الصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور.