قام 26 نائبا بإيداع مقترح قانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، حسبما اكدته النائب بالبرلمان أسماء درويش. واضافت النائب، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الجمعة، بأن هذه المبادرة التشريعية جاءت تبعا لتتالي حالات الغرق التي وقع تسجيلها في الآونة الأخيرة منذ انطلاق الموسم الصيفي. وأوضحت بأن هذه المبادرة تهدف الى ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسؤوليات القانونية.