اصدرت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 14 اوت 2025، منشورا يقضي بالغاء التفرغ النقابي اعتبارا من 11 اوت الجاري. وفي اول تعليق على الاجراء الحكومي، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لديوان أف أم، ان منشور رئيسة الحكومة "جاء في ظرف لمزيد اشعال فتيل الحرب على الحق النقابي وفي سياق سياسي يريد ان يقول بأن الحكومة و السلطة الحاكمة ماضية الى الامام في التضييق على الحق النقابي" ، حسب تعبيره. وأضاف الطاهري أن هذا المنشور "يؤكد واقعا غير موجود على أرض الميدان باعتبار ان التفرغ النقابي انتهى تقريبا منذ سنة 2022 ، معتبرا أنه يأتي للتأجيج أو ربما لارضاء الرأي العام و الأنصار لا غير"، وفق تعبيره. ودعا المنشور الذي ورد على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، الوزراء و كتاب الدولة، الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات التي يشرفون عليها وبكل المؤسسات و الهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية و اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.