اثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بسبب غياب الأرقام الدقيقة والإطار المنهجي الواضح. يرى محللون أنه يقتصر على نوايا عامة حول دعم الدولة الاجتماعية ومحاربة الاقتصاد الموازي، دون مؤشرات تنفيذ ملموسة. الحكومة، من جانبها، تدافع عن «مقاربة جديدة» تعتبر أن قانون المالية يجب أن يعكس إرادة الشعب، لا مجرد نسب وأرقام. لكن المراقبين يشيرون إلى أن غياب التمويل من صندوق النقد الدولي، وتوالي خمسة حكومات في أربع سنوات، يضعفان أي مسار إصلاحي حقيقي. ويبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن تحويل النوايا السياسية إلى إصلاحات مالية قابلة للتنفيذ؟ اقرأ التحليل الكامل على موقع WMC لاكتشاف تفاصيل الجدل، المواقف الحكومية، والسيناريوهات المحتملة لمسار المالية العمومية في تونس.