أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس ، تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل (27 أكتوبر) للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تضم عددًا من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة. وقالت الهيئة، في بيان، إن المحكمة قررت عقد الجلسة عن بُعد دون حضور المتهمين داخل القاعة، وهو ما اعتبرته "انتهاكًا لحقوق الدفاع" و"تغييبًا متعمدًا للمعتقلين عن محاكمتهم". وأضافت أن القرار جاء بذرائع واهية، معتبرة أن الإجراء يمثل تضييقًا على العائلات والصحفيين والملاحظين. ودعت الهيئة إلى رفع الصوت رفضًا للمحاكمات السياسية، والتصدي لما وصفته ب"التراجع الخطير في استقلال القضاء"، مؤكدة أن القضية ذات طابع سياسي بحت تستهدف رموز المعارضة التونسية. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في 19 أبريل الماضي، أحكامًا أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 37 متهمًا في القضية، من بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً.