اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي خلال إفتتاح أشغال الجامعة النقابية للمرأة و الشباب العامل، ان اقرار مشروع قانون المالية زيادات في الأجور لثلاث سنوات دون مفاوضات خروجا عن مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية، وبدعة تهدف إلى تحييد المنظمة النقابية. وأضاف أن العمال والموظفين ليست حاجتهم "التلميع" بل حقوقهم، وأن الزيادة في الأجور حقّ وليست منّة، خاصة وأن الأجور الحالية لا تعكس حجم ما يقدمه العاملون في العملية الإنتاجية.