انعقد مجمع القطاع الخاص بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حسين العباسي الأمين العام للاتحاد وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وهم بلقاسم العياري وبوعلي المباركي وأنور بن قدور وحفيظ حفيظ وسمير الشفي وسامي الطاهري ، في أجواء ساخنة نتيجة ما تم اعتباره تأخرا كبيرا في المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص وعدم حصول تقدم ملحوظ وتمسك أعضاء المجمع بحقهم القانوني في التفاوض الحر والمسؤول للزيادة في أجورهم على غرار ما تم إقراره للعاملين بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام. وتمت المطالبة بالاسراع بفتح المفاوضات لمراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة و الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي. كما تم التأكيد على ضرورة إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 التي لم تصدر بعد حفاظا على حقوق العمال وعلى مصداقية الاطراف الاجتماعية. كما علمنا أنه تمت دعوة الجامعات النقابية التابعة للقطاع الخاص لعقد اجتماعات باطاراتها النقابية في الجهات استعدادا لخوض تحركات نضالية دفاعا عن حقهم المشروع في الزيادة في الأجور وفي تطوير التشريعات الاجتماعية الضامنة للعمل اللائق وللعيش الكريم. و تم خلال هذا الاجتماع تقييم الجلسات التفاوضية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتعلقة بإبرام الاتفاق الإطاري لفتح المفاوضات الاجتماعية في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية – و تم التاكيد على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع الخاص المتّسمة بتدهور في مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المشط في الأسعار وللحيف الجبائي المسلط على أجورهم فضلا على ما يتعرضون له من الانتهاكات للحق النقابي وللطرد التعسفي الذي شمل اطارات نقابية بعدد من مؤسسات القطاع الخاص.