تورس : الكشف عن ميزانية وزارة الشباب والرياضة..#خبر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكشف عن ميزانية وزارة الشباب والرياضة..#خبر_عاجل

المصدر نشر في المصدر يوم 19 - 11 - 2025

تركزت تدخلات أعضاء مجلسي نواب الشعب، والجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المخصصة لمهمة وزارة الشباب والرياضة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حول وضعية المنشآت الرياضية وأهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بالقطاع.
وأكد النواب، على الرغم من وجود بعض المبادرات الرامية إلى تحسين واقع القطاع، ضرورة إجراء إصلاحات جذرية، من أبرزها تطوير الآليات الكفيلة بضمان استدامة الرياضة التونسية ودعم تقدمها. كما أجمعوا على أن الرياضة في تونس ما تزال تواجه تحديات عديدة تتمثل أساسا في ضعف التمويل وشح الموارد البشرية وتدهور البنية التحتية، فضلًا عن محدودية القدرة على صيانة المركبات والفضاءات الرياضية والتعهد بها.
المنشآت الرياضية
شدّد النواب على ضرورة تعميم ملاعب الأحياء باعتبارها جزء أساسيا من البنية التحتية الرياضية في العديد من المدن التونسية، داعين إلى تذليل الصعوبات التي تواجهها، خاصة بعد أن تحول بعضها إلى بؤر للانحراف وتعاطي المخدرات.
كما طالبوا بالتسريع في إنجاز المشاريع المعطّلة ومتابعة تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع الملعب الأولمبي بالمنزه، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه المشاريع.
رياضة النخبة والمواطنة
دعا النواب إلى تطوير رياضة النخبة ودعم الجمعيات الرياضية الصغرى والنهوض برياضة المواطنة لما لها من دور محوري في تعزيز صحة الفرد والمجتمع، مؤكدين ضرورة تعميم المسالك الصحية الرياضية في مختلف الأحياء.
كما شددوا على مزيد الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية التي تعاني، حسب قولهم، من نقص شديد في الفضاءات الملائمة لممارسة الأنشطة، إلى جانب ضرورة تعزيز دعم رياضة المعوقين والرياضة النسائية.
إشكاليات رياضيي المستوى العالي
طالب النواب بتدخل الوزارة لحل الإشكاليات القائمة بين رياضيي المستوى العالي وجامعاتهم الرياضية، مستشهدين بالخلاف القائم بين بطل العالم أحمد الجوادي والجامعة التونسية للسباحة.
كما دعوا إلى توفير ضمانات لحماية الرياضيين من الانزلاق نحو ممارسات خطيرة على غرار الهجرة غير الشرعية أو التفكير في تغيير جنسياتهم، بالإضافة إلى حسم ملفات انخراط عدد من الجامعات الرياضية في الاتحادات الدولية المعترف بها أولمبيا، لا سيما الجامعة التونسية للملاكمة.
مصاعب الجمعيات الرياضية
تساءل النواب عن سياسة الوزارة في إسناد المنح للجمعيات الرياضية، وشددوا على ضرورة الترفيع فيها خاصة لفائدة الجمعيات الصغرى وصرف مستحقاتها في الآجال. وبينوا أن العديد من النوادي تعيش صعوبات مالية خانقة، داعين إلى إعفائها من الأداءات الجبائية ومعاليم الضمان الاجتماعي.
وضعية دور الشباب
نوه المشاركون بأهمية دور الشباب في تنمية مهارات الناشئة وتوفير بيئة مناسبة للترفيه والتعلم، غير أنهم أقروا بأن هذه المؤسسات تعاني من محدودية الميزانية، ما ينعكس على قدرتها في تقديم برامج وأنشطة متنوعة وعلى صيانة المنشآت وتحديث تجهيزاتها. كما دعوا إلى تعزيز الإطار البشري داخل المؤسسات الشبابية، خاصة في المناطق الداخلية، وربطها بالزمن المدرسي لضمان استغلالها بأفضل شكل، مؤكدين كذلك ضعف استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة الأنشطة الشبابية والرياضية.
قانون الهياكل الرياضية ومقاومة العنف
على المستوى التشريعي، أثار النواب مسألة مآل مشروع قانون الهياكل الرياضية والقانون المتعلق بمكافحة أعمال العنف والشغب في المجال الرياضي، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة.
كما نبهوا إلى انتشار ظاهرة الرهان الموازي غير القانوني وضعف الرقابة في هذا المجال، مشددين على ضرورة إيجاد آليات لتنظيم ألعاب الحظ والرهانات الرقمية لما لها من آثار سلبية على الاستقرار الأسري والمالية العمومية.
الانتدابات وملف المعطلين عن العمل
ولمواجهة النقص الحاصل في الموارد البشرية بالمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، شدد النواب على أهمية معاضدة مجهود الدولة في تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل والاستفادة من كفاءاتهم، والتسريع في انتداب أصحاب الشهائد العليا من خريجي المعاهد العليا للرياضة. كما طالبوا بتسوية وضعية عمال الحضائر والمتعاقدين في الوزارة بعقود هشة، مبرزين أن ما يقارب 13 ألف أستاذ تربية بدنية يعانون البطالة ويطالبون بحقهم في الانتداب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.