صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024 وذلك بموافقة 109 نواب، واحتفاظ 10نواب باصواتهم، ومعارضة 12 نائبا. واكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة في معرض رده على اهم تدخلات النواب والتي اجتمعت حول الصعوبات، والمشاكل الجمة التي يتخبط فيها القطاع على جميع المستويات، ان الوزارة على وعي بمعضلة عزوف التونيسيين على ممارسة الرياضة حيث ان 83% من المواطنين لا يمارسون اي نشاط بدني، وهناك وعي بخطورة هذا الاشكال الذي يمس صحة التونسي، ولكن اهتمام الوزارة برياضة النخبة أثر سلبا على الرياضة للجميع. ... وحول موضوع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومراسلتها الأخيرة حول عدم تطابق القوانين المعمول بها صلب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مع المواصفات العالمية، فقد بادرت الوزارة في ظرف زمني قياسي ولم تنتظر تاريخ 7ديسمبر، بالرد على تلك المراسلة مؤكدة تعهد تونس بتجاوز تلك الاخلالات، كما وقع عرض مشروع قانون مكافحة المنشطات على مجلس الوزراء في قراءة اولى في انتظار احالته لمجلس نواب الشعب. وطمان الوزير نواب الشعب أن الراية التونسية سترفع، في مختلف المحافل والتظاهرات الدولية، مشددا على ان وزارة الشباب والرياضة ستتعقب كل الأطراف التي تعمدت افشاء سرية المراسلات بين تونس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ومن جهة أخرى اشار دقيش ان محلات وشركات الرهان الموازي في تونس تنشط بطريقة غير قانونية، وتحقق رقم معاملات تتراوح بين 3000 و7000 مليون دينار سنويا، حيث استغلت تلك المؤسسات بعض الثغرات في قوانين المالية 2020 و2021 لممارسة نشاطها بصفة غير قانونية تحت مسمى خدمات اعلامية، وهي شركات "مافيوزية" على حد تعبير دقيش. وتابع ان الوزارة ماضية في تنظيم هذا القطاع بسن قانون بمشاركة عديد الوزارات بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الظاهرة والتي اثرت سلبا على معاملات شركة النهوض بالرياضة التي تراجعت مداخيلها من 120 مليون دينار سنة 2015 الى 17مليون دينار سنة 2022. واوضح الوزير ان قانون الهياكل الرياضية تم عرضه على جميع الوزارات المعنية، وهو قانون اساسي، يمس جوهر العدالة الرياضية، والتمويل، فضلا عن مسالة الولوج الى الهياكل الرياضية خاصة في ظل سعي تلك الهياكل الى صياغة قوانين اساسية على المقاس، كما يتضمن القانون اليات رقابة حينية على المعاملات الادارية والمالية لتلك الهياكل،ولن يكون اي هيكل فوق المحاسبة. وعلى صعيد اخر اكد دقيش ان وزارة الشباب والرياضة لا تتحمل الاخلالات الفنية التي عرفتها اشغال الملعب الاولمبي بسوسة، حيث تتحمل بلدية سوسة كامل المسؤولية، ومع ذلك فقد تدخلت الوزارة في بعض العناصر لاسيما كراسي المدارج، الا ان هناك تعطلا في طلب العروض، حيث تمت ملاحظة عدم رغبة المقاولين في التعامل مع الوزارة. وفي خصوص موضوع المدينة الرياضية بصفاقس، فقال ان الوزارة لازالت تدرس مختلف الفرضيات، بالاستماع الى كل الأطراف المتدخلة. ميزانية وزارة الشباب والرياضة: نواب الشعب يدعون الى تجاوز الصعوبات والعقبات التي تحول دون إنجاز المشاريع الرياضية الكبرى المعطلة دعا نواب البرلمان خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشباب والرياضة سلطة الاشراف الى ضرورة تجاوز الصعوبات والعقبات التي تحول دون إنجاز المشاريع الرياضية الكبرى المعطلة وفي مقدمتها تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والملعب الأولمبي بسوسة. وفي هذا الاطار، أكد النائب عماد أولاد جبريل (كتلة الوطنية) أنّ وزارة الشباب والرياضة تعاني من مشاكل تسييرية وهيكلية وقانونية وجب تجاوزها مبرزا أنّ تعطل تنفيذ مشاريع تهيئة المنشآت والملاعب الكبرى داخل الجمهورية على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه و الملعب الأولمبي بسوسة سببه الفساد. ومن جهتها، دعت النائبة فاطمة المسدي (غير المنتمين) الى ضرورة الانصات لمشاغل الشباب متسائلة عن مآل ملف ملعب 974 الذي أكد الوزير في وقت سابق أنّ قطر ستهديه الى تونس بعد كأس العالم 2022، ومآل مشروع المدينة الرياضية بصفاقس الذي لم يرى النور بعد. وبدورها، تساءلت النائبة سناء بن مبروك (كتلة الأمانة والعمل) عن مآل مشروعي قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة المنشطات وعن الحلول التي تملكها الوزارة في ما يتعلق بصعوبات التمويل في عصر الاحتراف. وأوضح النائب عز الدين التايب (صوت الجمهورية) أنّ جلّ الفضاءات الشبابية في كامل ولايات الجمهورية تعاني عديد النقائص في المعدات والتجهيزات داعيا الى ضرورة التدخل الصارم للحد من الخروقات صلب بعض الجامعات الرياضية ذاكرا منها الجامعة التونسية للمصارعة والعناية بالرياضيين الذين يعانون من حالات اجتماعية صعبة. كما شددت النائبة ريم الصغير (غير منتمية) على اهمية احداث الملاعب في المدارس الابتدائية قائلة في ذلك انّ 33 بالمائة من المؤسسات التربوية تفتقر الى الفضاءات الرياضية حاثة في ذات السياق سلطة الاشراف الى ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز معضلة تمويل الجمعيات الرياضية. ومن ناحيته، اكد النائب عبد الحليم بوسمة (غير منتمي) على ضرورة العمل على احداث مشاريع للاحاطة بالشباب خاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية بينما حث النائب رؤوف الفقيري (كتلة لينتصر الشعب) الوزارة على ضرورة مزيد دعم الرياضات الفردية والعناية أكثر برياضة المعوقيين والتدقيق في ملف الرهان الرياضي وتجنب تضارب المصالح والتركيز أكثر على الدبلوماسية الرياضية. وكان رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة فخر الدين فضلون قد تلا في مستهل الجلسة تقرير اللجنة حول مهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. واعتبر النواب ان ضعف الاعتمادات المبرمجة يحد من قدرة الوزارة والهياكل التابعة لها على تنفيذ أنشطتها وتدخلاتها خاصة وأنّ 68 بالمائة من الاعتمادات موجهة للتأجير. وأشار الى أنّ النواب صلب اللجنة اعتبروا أنه لم يقع خلال العشرية الاخيرة اعتماد خطط وبرامج لتشريك الشباب في الشأن العام وهو ما انجر تداعيات خطيرة تجسمت خاصة في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية الى جانب تنامي الفكر المتطرّف وتورط عدد من الشباب التونسي في بؤر التوتر والإرهاب بالإضافة الى اهدار الكفاءات والطاقات الشبابية التي غادرت البلاد في اطار هجرة الأدمغة. وبيّن أنّ مشاكل الشباب تستوجب اعتماد رؤية واضحة وتشاركية بين كافة الوزارات المعنية لتشغيل الشباب وتشجيع بعث المشاريع التنموية ودعم المبادرات الخاصة الى جانب التطرق الى الآليات والبرامج المعتمدة ضمن أهداف الوزارة لتحفيز المبادرة بالوسط الريفي والضواحي الحضرية والعناية بالفئات الهشة وذات الحاجيات الخصوصية. كما طالب المتدخلون، وفق التقرير، بمراجعة المنظومة الرياضية بالمدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية وذلك بالوقوف على النقائص مثمنين فتح الانتدابات لسدّ الشغورات في بعض المؤسسات التربوية التي تشكو نقصا . أما في المجال التشريعي، فقد تمّ التطرّق، حسب التقرير، الى مآل مشروع قانون الهياكل الرياضية وإمكانية احداث محكمة رياضية تحكيمية على غرار المحكمة الرياضية الدولية "التاس"، باعتبار أنّ التجربة، وفق النواب، أكدت نقائص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي "الكناس" خاصة على مستوى التقاضي بانسلاخ بعض الجامعات عنها بسبب عجزها عن فضّ النزاعات الرياضية إضافة الى التفكير في وضع سقف لأجور لاعبي كرة القدم والمدربين وإقرار اجبارية المساهمة في الصناديق الاجتماعية واقتطاع نسبة من الضرائب على المنح والأجور على غرار عديد الدول . ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024 تقدر ب922.164 مليون دينار بنسبة 1.18 بالمائة من ميزانية الدولة بلغت ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024 التي انطلقت مناقشاتها ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب 922.164 مليون دينار وهي تمثل 1.18 بالمائة من ميزانية الدولة تتوزع الى نفقات تاجير في حدود 627.213 مليون دينار ونفقات تسيير ضبطت ب57.990 مليون دينار في حين بلغت نفقات التدخلات 102.861 مليون دينار. وفي كلمته في بداية الجلسة، استحضر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بكلّ فخر واعتزاز بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024، النجاحات الباهرة لأبطال تونس في العديد من الرياضات وحياهم على رفع الراية التونسية عاليا في المحافل الدولية. وبين ان هذه الوزارة الهامة تتولى رسم وتنفيذ ومتابعة سياسات الدولة في مجالات محورية وحيوية مضيفا ان تونس تعوّل اليوم في بناء حاضرها وفي ضمان مقومات الرقيّ لمستقبلها على شبابها الذي يمثّل القلب النابض للمجتمع باعتباره يمثّل شريحة واسعة منه ولأنّه طاقة خلق وإبداع وتطوير. واكد الحاجة في نطاق الأطر الدستورية والقانونية إلى وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تكريس البرامج الكفيلة بحسن توظيف الطاقات والقدرات الشبابية التي تزخر بها تونس لكي تلعب دورا دافعا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكي تنخرط بكلّ جدّية وفاعلية في الحياة العامة وفي الشأن العام بمختلف تجلّياته. واضاف رئيس مجلس نواب الشعب انه ولئن تمثّل فئة الشباب ميزة تتمتّع بها تونس فإنّ الواقع لا يمكن أن يحجب ما يواجهه الشاب التونسي من تحديات كبيرة مردّها جملة من العوائق والمكبّلات التي ما انفكّت تتزايد وتتراكم خاصة خلال العشرية الفارطة. وشدد في هذا الإطار على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تمكين الشباب وحوكمة السياسات العامة الموجّهة إليهم والحرص على الاستغلال الأمثل للقدرات المؤسّسية ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة لتكون أكثر ملائمة مع الحاجيات والتطلعات المشروعة لشباب تونس بهدف تحفيز الكفاءات الشابّة والحفاظ على زخم الطاقة الشبابية الإيجابية للمضي قدما في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وزرع ثقافة الأمل والطموح. تابعونا على ڤوڤل للأخبار