قرّر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع (Tiers Payant) لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" ابتداءً من 8 ديسمبر 2025، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دقّ ناقوس الخطر حول الوضعية المالية الحرجة التي بلغها القطاع. وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنّ هذا القرار سيظلّ ساري المفعول إلى حين تسوية الديون المتخلّدة بذمّة الكنام تجاه الصيادلة، وتوضيح الإطار القانوني المنظّم لعمل الصيدليات في ظلّ المستجدّات الأخيرة، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، بما في ذلك إمكانية تخصيص تمويل استثنائي للكنام في إطار قانون المالية 2026. وأوضحت النقابة أنّ المفاوضات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الكنام لم تُسفر عن أي التزام فعلي، رغم خطورة الوضع. كما أشارت إلى أنّ الصيادلة يجدون أنفسهم أمام أزمة غير مسبوقة تضعهم على حافة العجز عن مواصلة نشاطهم. وأفاد البيان بأنّ سلسلة توزيع الدواء بأكملها باتت مهدّدة، بدءاً من المصنعين مروراً بالصيدلية المركزية فموزّعي الأدوية وصولًا إلى الصيادلة، وذلك بسبب تعطل خلاص المستحقات المالية للصيدليات منذ أشهر. وأوضحت ،أمنة عباس الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح لاذاعة الديوان أنّ الصيدليات تمرّ بوضع "حرج جدّا"، مؤكدة أنّ الصيادلة لم يتحصلوا على مستحقات شهري أكتوبر ونوفمبر لأول مرة منذ سنوات كما ان آجال الخلاص بلغت 180 يوماً، رغم أن الاتفاقيات تنص على 60 يوماً. وأضافت المتحدثة أن عدداً من موزّعي الأدوية بالجملة أوقفوا التزويد لعدم خلاص مستحقاتهم وبعض الصيدليات في المناطق الداخلية أغلقت أبوابها بالقوة العامة بسبب العجز عن دفع الإيجار. وقالت أمنة عباس "وصلنا الصيدليات ما عادش عندها منين تخلّص المزوّدين وصحّة المواطن ولّت على المحك". كما أكدت أنّ تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع قرار اضطراري بعد استنفاد كل الحلول.