صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلّق بتسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بمستودعات الحجز البلدي. وينصّ الفصل على إمكانية تسوية هذه المنقولات بدفع 30 بالمائة فقط من المعاليم المستوجبة في تاريخ التسوية، على أن تتم العملية قبل 31 ديسمبر 2027. ويشترط لإتمام التسوية أن يقدم صاحب المنقولات المستندات المثبتة لرفع اليد أو وصل التسوية أو حكم قضائي بات، في حال إيداعها من قبل مصالح الديوانة أو الجهات الأمنية أو في إطار نزاعات قضائية. وقد تم التصويت على هذا الفصل الإضافي ب103 أصوات نعم مقابل 4 رفض و3 احتفاظ.