صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 5 لسنة 2026، المؤرخ في 11 مارس 2026، والذي يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لملف الديون البنكية المتعثرة للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي. ويُلزم القانون البنوك العمومية والخاصة بإعادة جدولة كامل أصل الدين والفوائد التعاقدية للمصنفين ضمن الصنف 4 فما فوق لدى البنك المركزي، وذلك على فترة تصل إلى 7 سنوات مع سنة إمهال، مقابل دفع 5% فقط من أصل الدين عند تقديم الطلب مع طرح كامل لخطايا التأخير. كما أتاح القانون خيار الخلاص الناجز (بدون جدولة)، حيث يتمتع المدين في هذه الحالة بطرح كامل لخطايا التأخير ونصف قيمة الفوائد التعاقدية، بشرط إتمام الدفع خلال 6 أشهر. وفي خطوة لدعم المسار المالي للمستفيدين، نص القانون على أن يتولى البنك المركزي آلياً حذف كافة التصنيفات البنكية السلبية المرتبطة بهؤلاء الفلاحين بمجرد إبرام اتفاقية الجدولة أو الصلح، مع استثناء القضايا المتعلقة بجرائم الفساد أو غسيل الأموال، علماً أن مفعول هذا القانون يمتد ليشمل الديون المتعثرة قبل 30 سبتمبر 2025، ويستمر العمل بأحكامه حتى نهاية ديسمبر 2026.