رحّب السيد رضا الأحول المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك بفكرة بعث جمعيات ومنظمات تُعنى بالاستهلاك في مجالات وقطاعات محددة في خطوة إيجابية لإثراء الثقافة الاستهلاكية ومعاضدة جهود منظمة الدفاع عن المستهلك والتي من الصعب في ضوء المشهد الاستهلاكي الجديد وتشعّبه وتعقّده الإشراف على المستجدات الخاصة بواقع الاستهلاك في تونس. هذا وأعلن السيد رضا الأحول مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك أنه سيتم خلال شهر جوان القادم الإفصاح عن نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزها المعهد حول تعصير قطاع التجارة في تونس وأثارها على سلوك المستهلك والإنفاق.
وأوضح في حديث خصّ به المصدر أنّ الهدف من هذه الدراسة التي تم الشروع في إنجازها مع موفى سنة 2010، هو النظر في سلوك المستهلك التونسي خاصة من حيث انتصاب المساحات والفضاءات التجارية الكبرى والتعامل مع الأساليب الجديدة للبيع و دراسة آثار الإشهار التجاري على السلوكيات وكذلك البيوعات بالتخفيض والصولد، مشيرا إلى أن نتائج هذه الدراسة من المفروض أن تعطي فكرة أشمل وأوضح عن واقع ومستقبل القطاع التجاري في تونس.
واعتبر محدثنا أن الدراسة شملت عيّنة ب 1500 أسرة وأن المرحلة الحالية تتمثل في تجميع المعطيات وتحليلها من طرف نكتب دراسات مختص في انتظار عرض النتائج بصفة نهائية في الشهر القادم.
ومن منطلق دوره كهيكل يُعنى برصد كل المظاهر والسلوكيات المتصلة بالاستهلاك سئلنا مدير معهد الاستهلاك حول أبرز الاستنتاجات والمظاهر الاستهلاكية التي تم رصدها بعد ثورة 14 جانفي، أوضح أنه على ضوء تتالي الأحداث التي عرفتها تونس والمعطيات السياسية ولاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الثورة طرأت تغييرات عديدة على السلوك الاستهلاكي للتونسي.
فقد كان سلوك التونسي بعد الثورة والأحداث التي رافقتها على مستوى الانفلات الأمني واضطراب التزويد، أكثر عقلانية ووعيا واقتصرت شراءاته على الضروريات دون شطط أو تبذير في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد وتدني مستوى الأجور. وخلال تلك الفترة تراجع الاستهلاك والاقتصار على استهلاك المواد الأساسية نظرا للوضع الاقتصادي الراهن والخوف من احتداد الوضع.
كما أنه نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة بالبلاد أقبل التونسي على المواد والمنتوجات المعروضة من التجارة الموازية نظرا لتدني مستوى أسعارها وتماشيها مع المقدرة الشرائية للمستهلك.
وعن أهم الإسقاطات والتوقعات بشأن الاستهلاك في تونس في المدة القادمة بيّن السيد رضا الأحول أنه في ظلّ ارتفاع أسعار عديد المواد وأمام جمود بعض الأجور فمن المتوقع تزايد الإقبال على قروض الاستهلاك والبيوعات بالتقسيط وهو ما سيكون له تأثير على مديونية الأسر التونسية.
وأضاف أنه من المنظر أن يقع الاهتمام أكثر بوسائل الاتصال الحديثة من خلال تزايد الإقبال على اقتناء المعدات الإعلامية وتزايد الربط بشبكة الانترنت نظرا لما لعبته هذه الوسائل في دعم الثورة.
وعمّا إذا وضع المعهد برنامج عمل يتماشى والوضع الاستهلاكي الجديد، قال محدثنا أن المعهد يُركّز في المرحلة الراهنة على القيام بحملة لدعوة المستهلك إلى استهلاك المنتوجات المحلية ومقاطعة البضائع المُروّجة بالمسالك الموازية نظرا لتأثيراتها السلبية على الناحية الصحية والسلامة وعلى الاقتصاد الوطني من خلال خلق منافسة غير شريفة للبضائع والمنتوجات المحلية أو المورّدة بطرق شرعية مما يمثل تهديدا للصناعة المحلية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارات في عدة قطاعات، إلى جانب توعية المستهلك لتقليص الاستهلاك المفرط لبعض المواد الموردة وخاصة المواد الأساسية والابتعاد عن التبذير.
وشدّد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك على وجوب استغلال هامش الحرية الجديد لإنجاز تحاليل واختبارات المُقارنة وإعلان نتائجها للعموم بكامل الشفافية دون الأخذ بعين الاعتبار صاحب العلامة التجارية وأفادنا في هذا الإطار أن المعهد سيُنظّم في الفترة القادمة ملتقيات في العديد من ولايات الجمهورية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة بهدف تحسيس الصناعيين بدور المعهد وأهدافه وخاصة أهمية إنجاز تحاليل واختبارات المُقارنة للمنتوجات من حيث انعكاساتها على تحسن جودة المنتوجات وتمتين القدرة التنافسية للوحدات الصناعية.
وأعلن أن أوّل المنتوجات التي ستخضع لتحاليل المقارنة ستعلق بالمنتوجات الغذائية باعتبارها المنتوجات الأكثر إقبالا واستهلاكا من التونسيين.
وأضاف أن المعهد سيتولى تكثيف البحوث والدراسات والاستبيانات حول المستهلك التونسي ما بعد الثورة لفهم نمط استهلاكه الجديد وتوجهاته وفي هذا الصدد أفادنا بأن المعهد برمج إعداد 4 بحوث ميدانية ودراستين تتصل باستعمالات الهاتف الجوال وإصلاح ميكانيك السيارات من خلال التركيز على مدى رضا المستهلك حول هذه الخدمات والإشكاليات المطروحة إلى جانب إنجاز بحث ميداني حول اللحام الصحّي فضلا عن إنجاز دراسة كبرى حول الأنماط الاستهلاكية واستهلاك الطفل.
وردّا على سؤالنا بخصوص علاقة المعهد بمنظمة الدفاع عن المستهلك والتي كانت في السابق يشوبها توتّر وتنافر وعن رأي المعهد بخصوص بروز جمعيات ومنظمات مختصة في الاستهلاك، اعترف محدثنا بتواجد علاقة تنافرية بين المعهد والمنظمة طغى عليها اختلاف في وجهات النظر والأدوار ولكن سرعان ما تم تطويق الخلاف وإيجاد أرضية للتفاهم من خلال توضيح الأدوار.
و بالنسبة إلى تعدّد ظهور جمعيات تُعنى بالاستهلاك وفي مجالات مُحدّدة، ذكر أن تونس شهدت بعد الثورة تعدد النقابات والجمعيات لتعزيز الحراك الاجتماعي ورحّب بإمكانية إحداث جمعيات ومنظمات مّختصّة في الاستهلاك، في خطوة إيجابية لإثراء الثقافة الاستهلاكية ومعاضدة جهود منظمة الدفاع عن المستهلك والتي من الصعب في ضوء المشهد الاستهلاكي الجديد وتشعّبه وتعقّده الإشراف على المستجدات الخاصة بواقع الاستهلاك في تونس.
