بلغت خسائر قطاع الفسفاط والمناجم في تونس بين شهر جانفي وأفريل ما يقارب 170 مليون دينار، فقد سجلت المبيعات الخارجية للقطاع في شهر جانفي 201.2 م د لتبلغ 123.5 م د في فيفري وتنزل إلى مستوى 47.8 م د في مارس ويتواصل الانحدار ليصل إلى 30 م د في شهر أفريل الفارط مقابل 109.7 م د في شهر أفريل من سنة 2010 و133.8 م د في 2009. ووفق المعطيات الإحصائية المستقاة من المعهد الوطني للإحصاء، تضاعفت نسبة تراجع صادرات القطاع مع موفى شهر أفريل من السنة الحالية ب -25.2% مقارنة بإنجازات الثلاثية الأولى من نفس السنة -13.1%، مقابل تقلّص نسبة تراجع الواردات بين الفترتين المُشار إليهما لتبلغ -12.3% خلال الأربعة أشهر الأولى مقابل -15.4% خلال الثلاثية الأولى. كما تراجع الفائض التجاري لقطاع الفسفاط ومشتقاته ليبلغ 225.4 م د في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 239.5 م د خلال الثلاثية الأولى من نفس السنة و336.6 م د خلال الربع الأول من العام المنقضي. وبالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات قطاع الفسفاط ومشتقاته، سجّلت صادرات القطاع المذكور تراجعا بقيمة 135.5م د(402.5 م د مقابل 538 م د) ويُسحب الاستنتاج المُشار إليه على مادتي ثاني أمونيا الفسفاط البالغة حصتها 35% والحامض الفسفوري البالغ حصته 25%، حيث يساهمان بحوالي 60% في إجمالي تراجع صادرات القطاع. وتعود هذه المؤشرات السلبية أساسا إلى ظاهرة الاعتصامات والإضرابات والاضطرابات التي حصلت على مستوى نقل الفسفاط التي أثرت سلبيا على نمو القطاع و مساهمته المعهودة في امتصاص العجز التجاري الهيكلي الذي تعاني منه البلاد. كما لم يقع توظيف ارتفاع الأسعار العالمية لمشتقات الفسفاط التي عرفت صعودا ملحوظا منذ السنة الفارطة، فقد نمت الأسعار العالمية مع مطلع العام الحالي بمعدّل 20%. أما على مستوى آفاق القطاع فإن المعطيات المستقاة من مرصد التجارة الخارجية تفيد بأنّه على مستوى الصادرات يظلّ التدارك واردا وذلك في صورة التوفق إلى الترفيع حجم المبيعات المرتبطة أساسا بالإنتاج والطلب الخارجي من جهة وتواصل تصاعد أسعار التصدير من جهة أخرى.
