تونس (تحرير وات) - سجلت الصادرات التونسية خلال شهر جويلية 2011 تراجعا بنسبة 7ر7 بالمائة مقارنة بذات الشهر من سنة 2010 مما أثر على نسق نمو الصادرات منذ بداية السنة الذي تقلص من 8ر13 بالمائة في موفى جوان إلى 2ر10 بالمائة في موفى جويلية 2011. وارجع السيد لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة هذا التراجع إلى تقلص صادرات النفط بنسبة 44 بالمائة إلى جانب انخفاض المبيعات الخارجية للفسفاط ومشتقاته بنسبة 4ر59 بالمائة. كما تراجع نسق نمو الصادرات في إطار نظام التصدير الكلي في الشهر الفارط على غرار قطاع الميكانيك والكهرباء الذي حقق نسبة نمو ب2ر4 بالمائة مقابل 2ر22 بالمائة في السداسي الأول من سنة 2011 بسبب المنحى التنازلي لمبيعات السيارات في أوروبا والتي تقلصت من 8ر16 بالمائة في شهر مارس من العام الحالي إلى 5ر1 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة. وتراجع أيضا نسق صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية خلال شهر جويلية الماضي بنسبة 1ر2 بالمائة مقابل 2ر12 بالمائة في النصف الأول من هذا العام بفعل موسم الصولد في فرنسا الأمر الذي أثر على الطلبيات من تونس. حصيلة التجارة الخارجية وبالنسبة إلى حصيلة التجارة الخارجية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، لاحظ السيد لطفي خذير أن قيمة الصادرات بلغت 1ر15022 مليون دينار مقابل 7ر13627 م د خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنمو بنسبة 2ر10 بالمائة. وبلغت قيمة الواردات 2ر19149 م د مقابل 2ر18557 م د في المدة ذاتها من سنة 2010 اي بنمو بنسبة 2ر3 بالمائة. وعلى ضوء هذه النتائج تراجع العجز التجاري بنسبة 3ر16 بالمائة لتبلغ قيمته 1ر4127 م د مقابل 5ر4929 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. كما تحسنت نسبة التغطية ب 1ر5 نقاط لتبلغ 4ر78 بالمائة إلى موفى جويلية الفارط مقابل 4ر73 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2010. ارتفاع مبيعات المواد الغذائية وتواصل للشهر السابع على التوالي نمو المبيعات الخارجية لقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية لتبلغ قيمتها إلى موفى جويلية الفارط 6ر1541 م د اى بنمو بنسبة 1ر39 بالمائة منها 4ر260 م د فقط خلال شهر جويلية ومرد ذلك تواصل تدفق الصادرات نحو ليبيا. وتقلص حجم صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 4ر26 بالمائة اذ تم تصدير 8ر1 مليون طن بقيمة 7ر818 م د مقابل 9ر2 مليون طن بقيمة 2ر1112 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. تقلص واردات مواد التجهيز وأوضح مدير مرصد التجارة الخارجية أن إجمالي الواردات زاد بنسبة 2ر3 بالمائة ويعزى ذلك إلى إنجازات نظام التصدير الكلي بزيادة بنسبة 5ر17 بالمائة في ظل تراجع واردات النظام العام بنسبة 1ر3 بالمائة. وتراجعت واردات مواد التجهيز بنسبة 7ر10 بالمائة كما تم تسجيل تراجع في نسق نمو المشتريات الخارجية للبلاد من المواد الغذائية لتمر من 3ر53 بالمائة في الثلاثية الأولى إلى 9ر33 بالمائة إلى موفى جويلية الماضي.
