أطلق مركز كارتر أمس الثلاثاء 08 جويلية بعثة دولية لملاحظة الانتخابات الوطنية التي ستجرى في 26 أكتوبر و 23 نوفمبر 2014 في تونس. بعد بعثة ملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 واصل مركز كارتر عمله في تونس لمتابعة عملية صياغة الدستور الجديد ومختلف التطورات المتعلقة بالإطار المؤسساتي و القانوني للانتخابات القادمة. وقد حصل مركز كارتر على الاعتماد الرسمي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لملاحظة كل من الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة . و قد صرّح الرئيس الأسبق جيمي كارتر أن "هناك العديد ممن يتابعون الانتقال الديمقراطي في تونس سواء كان ذلك من المنطقة أو من المجتمع الدولي. و تعتبر الإنتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة خطوة مهمة لبناء مؤسسات تبلور إرادة الشعب و ستكون حاسمة في تطبيق الدستور و احترامه" وقد نشر المركز 10 ملاحظين على المدى الطويل من ثماني جنسيات مختلفة في خمس جهات على تراب الجمهورية. سيقوم كل من الفريق الرئيسي للمكتب الميداني لمركز كارتر و الملاحظين على المدى الطويل بمتابعة المسار الانتخابي من عملية تسجيل الناخبين الى ما بعد الاعلان على النتائج. و سيقدم المركز تقييما مستقلا ونزيها للعملية المتعلقة بالانتخابات التشريعية و الرئاسية، وسيقوم بتنسيق الجهود مع غيره من الملاحظين المحليين و الدوليين و الأطراف المعنية الأخرى. سوف يلتقي ملاحظو مركز كارتر مع ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني بما فيها فرق الملاحظين المحليين و المجتمع الدولي والأطراف المعنية الأخرى من أجل تقييم التحضيرات و المناخ المحيط بتنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد. كما سيعمل المركز على إصدار بيانات عامة دورية حول المسار الانتخابي ونشرها على موقعه الإلكتروني www.cartercenter.org يعمل مركز كارتر وفقا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات على نحو يتسم بالحيادية و المهنية ، وذلك بما يتوافق مع القانون والمعايير التي ينص عليها إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، الذي اعتمدته الأممالمتحدة في عام 2005 وصادقت عليه 40 منظمة معنية بمراقبة الانتخابات. و يقيّم مركز كارتر العملية الانتخابية بالمقارنة مع الدستور التونسي الجديد و الإطار القانوني الوطني و التزاماتها المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية و الواردة في المعاهدات الإقليمية والدولية.