أعلن مركز "كارتر"،امس الثلاثاء، عن إطلاق بعثة دولية لملاحظة الانتخابات التونسية التي من المقرر أن تجرى في 26 أكتوبر بالنسبة للتشريعية، و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للرئاسية. وقد تحصل المركز على اعتماد رسمي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسمح له بملاحظة كل من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وبحسب بيان صادر عن المركز، تحصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن الرئيس الأسبق للولايات المتحدة جيمي كارتر، صرح بأن هناك العديد ممن يتابعون الانتقال الديمقراطي في تونس، سواء كان ذلك من المنطقة أو من المجتمع الدولي. وتعتبر الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة خطوة مهمة لبناء مؤسسات تبلور إرادة الشعب، وستكون حاسمة في تطبيق الدستور واحترامه. وقد نشر المركز 10 ملاحظين على المدى الطويل من ثماني جنسيات مختلفة في خمس جهات تغطي كامل البلاد التونسية. وسيقوم كل من الفريق الرئيسي للمكتب الميداني لمركز كارتر والملاحظين على المدى الطويل بمتابعة المسار الانتخابي من عملية تسجيل الناخبين إلى ما بعد الإعلان عن النتائج. كما سيقدم المركز تقييما مستقلا ونزيها للعملية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك التنسيق مع الملاحظين المحليين والدوليين والأطراف المعنية الأخرى. وأشار البيان إلى أن ملاحظي المركز سيلتقون مع ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها فرق الملاحظين المحليين والمجتمع الدولي والأطراف المعنية الأخرى من أجل تقييم التحضيرات والمناخ المحيط الذي ستجري فيه الانتخابات. وسيقيم مركز كارتر العملية الانتخابية مقارنة مع الدستور التونسي الجديد والإطار القانوني الوطني والتزاماتها المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية الواردة في المعاهدات الإقليمية والدولية(العربية)
