أعلن الوزير الأول الباجي قايد السبسي، اليوم الإربعاء، أمام أعضاء الحكومة الانتقالية وممثلي مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية وممثلي وسائل الإعلام عن تحديد يوم 23 أكتوبر 2011 موعدا جديدا لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي. ويأتي هذا القرار بعد مشاورات مكثفة دارت في الأيام الماضية بين الوزير الأول وخاصة الأحزاب التي أبدت معارضتها الشديدة لتأجيل انتخابات 24 جويلية.
ويلغي الموعد الجديد للانتخابات قرار الهئية العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت عن صعوبة تنظيم الانتخابات في موعدها الأول، وحددت موعد 16 أكتوبر المقبل كحد أدنى لإجراء الانتخابات التأسيسية.
وسيصدر الرئيس المؤقت فؤاد المبزع مراسيم جديدة تتعلق بتحديد الموعد الجديد للانتخابات التأسيسية وتحديد تاريخ جديد لدعوة الناخبين...
وعلى إثر الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات التقينا برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعدد من الشخصيات السياسية والحزبية للاطلاع على مواقفهم وتعليقاتهم بشأن التاريخ الجديد للانتخابات. فكانت التصريحات التالية: كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
نحن نتمنى أن يكون هناك جو من التوافق بين الأطراف السياسية حول هذا التاريخ الجديد. الأحزاب والقائمات المستقلة هي المعنية الأولى بالانتخابات لذلك يهمنا أن يكون هناك إجماع وتوافق حول هذا التاريخ. بالنسبة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات سيمنح تأجيل الانتخابات بأسبوع عن النموعد الذي اقترحناه وقتا إضافيا للحسم في المسائل التنظيمية والفنية. لقد أضعنا بعض الوقت وتأجيل الانتخابات إلى 23 أكتوبر المقبل سيمنحنا أريحية أكبر في التحضير.
إياد الدهماني الناطق الرسمي للحزب الديمقراطي التقدمي:
نحن نرحب بحصول توافق على موعد 23 أكتوبر كموعد نهائي لإجراء الانتخابات المقبلة. نحن نتشرح للانتخابات المقبلة ومستعدون لتقديم كل الدعم ولن نقف عقبة أمام إجراء الانتخابات في موعدها الجديد، الذي يضمن رؤية واضحة الآن أمام الجميع. لكننا نطالب بعدم تغيير هذا الموعد مجددا. كنا رفضنا تأجيل الانتخابات إلى تاريخ 16 أكتوبر لأننا اعترضنا على طريقة الإعلان عن تأجيلها من قبل الهيئة الانتخابية، لأن الطريقة لم تكن توافقية ولم تنتج عن مشاروات مع بقية الأحزاب المعنية بالدرجة الأولى بالانتخابات. نحن نعلم أنه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات في موعد 24 جويلية. ونحن نرحب كثيرا بالموعد الجديد ولن نقف عقبة أمام الانتخابات المقبلة.
نور الدين البحيري الناطق الرسمي بحركة النهضة:
اعتقد أن أهم ما جاء في خطاب الوزير الأول هو أن تعيين موعد إجراء انتخابات القادمة ليس من مهام الهيئة العليا للانتخابات وإنما هو من مهام كل مكونات المجتمع المدني والسياسي بما في ذلك الحكومة. وهذا تأكيد لوجهة نظرنا بأن تأجيل موعد الانتخابات بصفة منفردة من قبل الهيئة الانتخابية كان خطأ فادحا وتجاوزا لصلاحياتها. إن خلافنا مع الهيئة العليا للانتخابات لم يكن يتعلق بالتاريخ وإنما بالسياق والصيغة المنفردة وما ذهب إليه بعض أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بأن الهيئة الانتخابية هي التي تحدد التاريخ. من ناحية أخرى، نحن نلتقي مع الوزير الأول بأن الانتخابات المقبلة هي انتخابات للمجلس التأسيسي وهذا تشديد على التوافق على هذه النقطة ورد مهم على من يود الانحراف بمسيرة البلاد والذهاب في استفتاء شعبي وإلغاء موعد الانتخابات التأسيسية والذهاب إلى انتخابات رئاسية والعودة إلى دستور 59. نحن نعتبر أن موقف الحكومة من الانتخابات هو موقف مشجع وسنتفاعل معه ايجابيا.
عبد الفتاح مورو شخصية وطنية:
قضية الموعد قضية شكلية والتوقف على هذا الخلاف من شأنه أن يطيل انتظار الشعب التونسي ولذلك أطالب من كل الأطراف السياسية أن تتنازل عن كل التواريخ التي اقترحتها مادام الوزير الأول اقترح تاريخا لايضر بأحد وهو تاريخ 23 اكتوبر. وهو تاريخ مناسب والموافقة عليه يعني مصادقة الجميع على الانطلاق بوفاق جماعي. أما مسألة الصراع على التواريخ فهذا من شأنه أن يعطل المرور من حالة الفوضى والحيرة إلى مرحلة التأسيس. حاليا ليست لنا أية شرعية والشرعية الوحيدة هي الانتخابات وهذا يقتضي التوافق. وبالتالي على جميع الأحزاب أن تتقيد بالتاريخ الجديد.
شكري بلعيد: حركة الوطنيين الديمقراطيين:
نحن لم نكن مع تأجيل انتخابات يوم 24 جويلية. لكن استجبنا لاقتراح الهيئة الانتخابية بسبب الصعوبات الموجودة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. اليوم الموعد المقدم من قبل الوزير الأول فيه استجابة لذلك المطلب وتلك المعايير لأنها ليست انتخابات عادية وانما انتخابات مجلس تأسيسي ولابد أن تكون في حجم الانتخابات المجلس التأسيسي. ونعتبر أن التأخير ايجابي وتحديد الموعد فيه استجابة حقيقية لانتخابات حرة ديمقراطية شفافة.
سمير بالطيب عن حركة التجديد:
الأهم من التاريخ هو وفاق بين جميع الأطراف. والمهم هو الخروج بوفاق واتفاق حول موعد نهائي للانتخابات. البلاد لديها أولويات أخرى كالمسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كانت هناك مشاورات بين الحكومة والأحزاب التي كانت رافضة تاريخ 16 اكتوبر واعتقد أن المسألة حسمت وبالتالي على كل طرف أن يهتم بشؤونه، لأنّ المخاطر القائمة الآن هي إهمال المشاكل الحقيقة والاهتمام بالتشكيك في بعضنا البعض وتبادل الاتهامات.
محمد القوماني عن حزب الإصلاح والتنمية:
تأجيل الانتخابات إلى موعد 23 اكتوبر المقبل الذي أعلنه الوزير الأول في اجتماع اليوم يعبر عن حلّ توافقي وإن لم يستكمل كل المشاورات الكافية لأنه أخرج التاريخ من دائرة من هو الطرف الذي يستأثر بالقرار لهذا الأمر وأرجع المسألة للحكومة. حسب رأينا نعتقد أن هذا التاريخ مقبول بشرط أن ستكمل المشاورات من أجل ضمان توافق سياسي وإعطاء مزيد من الضمانات بعدم مناقشة هذا الموعد مجددا والوقوف ضد كل محاولات تبديل طبيعة هذه الانتخابات من انتخاب مجلس وطني وهي إرادة شعبية إلى صيغ أخرى كالدعوة على الاستفتاء الشعبي على الدستور والذهاب في انخابات رئاسية. نحن نسعى إلى انتخاب مجلس تأسيسي يصيغ دستور جديد ويتولى قيادة البلاد في المرحلة القادمة. وأظن أنّ أغلب الأحزاب قابلة بهذا التاريخ خاصة وأنه عمليا أصبح مستحيلا اجراء الانتخابات في موعدها الأول.
