توقع البنك الدولي أن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في تونس 5ر1 بالمائة في عام 2011 بسبب تداعيات ثورة 14 جانفي 2011. وذكر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2011" الذي أصدره البنك، يوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي في تونس "هبط" بأكثر من 15 بالمائة "خلال الأشهر القليلة الأولى" من سنة 2011 فيما انخفض عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد بنسبة 45 بالمائة خلال "الربع الأول" من نفس السنة. وتوقع التقرير الذي نشره البنك على موقعه في شبكة الانترنت أن "ينتعش معدل النمو في تونس" خلال عام 2012 (دون أن يورد نسبة نمو محددة) وأن يصل إلى نحو 5 بالمائة في عام 2013 "على الرغم من أن آفاق النمو مازالت غير مؤكدة". وأورد البنك أن معدل النمو الاقتصادي في مصر (التي شهدت "ثورة" أنهت حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك) لن يتجاوز 1 بالمائة سنة 2011. وأشار إلى أن عدد السياح الأجانب الوافدين على مصر انخفض بنسبة 45 بالمائة خلال "الربع الأول" من 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010. وتوقع أن "ينتعش" معدل النمو في مصر سنة 2012 (دون أن يورد نسبة نمو محددة) وأن يصل إلى نحو 5 بالمائة سنة 2013. وقال البنك إن "الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا هيمنت على التطورات الاقتصادية في المنطقة". وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي في هذه المنطقة سيبلغ 9ر1 في المائة سنة 2011 "ثم يتعافى ليصل الى نحو 4 بالمائة عام 2013 مع عودة تدفق رؤوس الأموال وتعزز ثقة المستثمرين". وأوصى البنك في هذا التقرير الدول النامية "بانتهاج سياسات تكفل استدامة النمو" من خلال "إجراء إصلاحات هيكلية ومواجهة الضغوط التضخمية ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية". وتوقع البنك أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي العالمي 2ر3 بالمائة عام 2011 و6ر3 بالمائة سنة 2012.
